أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس إدارته (دورة دجنبر العادية) عن الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة.
وأوضح صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ صحفي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الزيادة التي قررها مجلس الإدارة لا تقل عن 100 درهم كحد أدنى، مبرزا أنها ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير القادم.
واعتمد مجلس الإدارة أيضا حسب المصدر نفسه قرارات أخرى من ضمنها إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط، وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.
كما تتضمن هذه القرارات، حسب المصدر عينه، إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات، كاشفا أن هذه الإعفاءات تتراوح ما بين 90 و30 في المائة حسب الحالات وعدد الشهور.
ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية31 دجنبر 2020.
اجتماع مجلس الإدارة، الذي ترأسه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، عرف المصادقة أيضا على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020.

عبد الصمد ادنيدن