وجه حزب التقدم والاشتراكية، طلبا رسميا لمجلس النواب من أجل تشكيل لجنة استطلاعية تتكلف بمهمة مؤقتة قصد زيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق نواحي تطوان، وموقع احتضان مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالناظور.
وتقدم رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بشكل رسمي، بطلب لدى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، لتشكيل لجنة برلمانية مكلفة بمهام استطلاعية مؤقتة حول منطقتي الأنشطة الاقتصادية بكل من المدينتين الحدوديتين الفنيدق والناظور.
ويروم الطلب، حسب النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، الإجابة عن الأسئلة المهمة حول المشروعين، وسياق إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق والإطار القانوني والجبائي للمشروع، وكذا الدراسات القبلية لهذا المشروع والآثار الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة منه بعد تشغيله بالكامل، فضلا عن الوقوف على كناش التحملات والاعتمادات المالية المخصصة للمشروع والأطراف المساهمة فيه، ومراحل تشغيله، وبشكل أساسي قائمة المستفيدين منه ومعايير تحديدهم.
وبالموازاة مع ذلك، راسل رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب كل من وزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، حول التحديات التي تواجه منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
وتساءل حموني، عن التصور العام لمشروع المنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وسبل تحقيقها للأهداف المسطرة منها، وكذا طبيعة التحفيزات التي ستستفيد منها لتجاوز حالة الركود الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، وبث الطمأنينة في نفوس المهنيين العاملين في معبر سبتة سابقا.
ووجه حموني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا للوزراء الثلاثة، مطالبا من خلاله المسؤولين المعنيين، بتوضيح الطبيعة القانونية للمشروع، معتبرا أن بلوغ أهداف وغاية هذا المشروع وإخراج منطقة الشمال من الركود التي تعاني منها يتطلب إقرار مقاربة تشاركية شمولية مع مختلف المتدخلين في تنفيذ تصوره العام ومواكبة نموه وتطوره، وبالخصوص إشراك المهنيين.
وقال حموني في سؤاله الكتابي إن حزب التقدم والاشتراكية يتطلع إلى ترقية منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى منطقة تبادل حر، وتأطيرها جبائيا على هذا الأساس، لتستفيد من التحفيزات الضريبية الكفيلة بنجاحها وضمان جاذبيتها للمستثمرين من جهة، وضمان حد أدنى من الموارد المالية لخزينة الدولة من جهة ثانية.
وسجل حموني أن نجاح هذا المشروع رهين بربطه بمحيطه المحلي والجهوي لوجيستيكيا، وتعزيز بنيته التحتية من الماء والكهرباء والاتصالات والتطهير وتصريف مياه الأمطار، وتوفير المطاعم به، وضمان السلامة فيه من خلال وضع أنظمة استشعار الحرائق والكوارث.
يشار إلى أن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، يتقدمه رئيسه رشيد حموني، وأعضاء من المكتب السياسي للحزب ومنتخبين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حلوا السبت الماضي بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، في زيارة للمعاينة والاطلاع على المشروع، كما عقدوا اجتماعا مع ممثلين عن التجار والمهنيين والجمعيات الحاملة لهذا الملف، حيث استمع الفريق النيابي للحزب لأهم مطالب المهنيين والآفاق المنتظرة من المشروع.
كما وقف الفريق على أهم المشاكل المطروحة والإكراهات التي يعبر عنها التجار بخصوص المنطقة الجديدة التي تعتبر بديلا اقتصاديا للمدينة بعد إغلاق المعبر الحدودي سبتة الذي كان يشكل المدخل الأساسي والوحيد لاقتصاد مدينة الفنيدق والدخل المادي لأسرها وساكنتها.
محمد توفيق أمزيان
