تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ندوة وطنية تحت شعار: “المساواة بين الرجال والنساء: رافعة للتنمية الاقتصادية” وذلك يومه الجمعة بالدارالبيضاء.
ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى إبراز أهمية مشاركة المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد وطني متماسك.
كما سيكون هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية في إطار تفعيل الأجندة الحكومية للمساواة، فرصة لتعميق ومواصلة النقاش حول كيفية استخدام إمكانات 7.8 مليون امرأة في سن العمل، وولوج المرأة إلى عالم المقاولة، وإلى مناصب المسؤولية في هذا المجال، وتمكينها من الحصول على القروض البنكية والموارد المالية اللازمة، وكذا الاستفادة من الأراضي الخصبة، من أجل بناء مغرب أكثر تنافسية في المجالات الاقتصادية.
يشتمل برنامج هذا اللقاء، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية العامة، التي ستترأسها السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بحضور مجموعة من الوزراء، على ثلاث محاور عمل كبرى تركز على جوانب موضوعاتية ذات صلة وثيقة بالشعار الذي تم اختياره هذه السنة للاحتفال بهذا الحدث:
المحور الأول تحت موضوع: “المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب: الوضعية الراهنة”، ويضم أربع مدخلات ستناقش المواضيع الآتية “التحليل حسب النوع الاجتماعي لوضعية النساء وتطور الفوارق بين الجنسين”، “النهوض بالمساواة المهنية: المكتسبات والتحديات”، و”المقاولة والاستثمار النسائي: فرصة من أجل الاقتصاد الوطني”.
المحور الثاني تحت عنوان: “المساواة بين الرجال والنساء: رافعة للتنمية الاقتصادية” ويضم ثلاث مداخلات حول “المساواة بين الرجال والنساء وأثرها على النمو الاقتصادي”، “المساواة بين الرجال والنساء: رافعة للتنمية الاقتصادية”، و”العمل غير المهيكل: حضور نسائي قوي”؛ أما المحور الثالث والأخير تحت عنوان: “توقعات: نحو استراتيجية وطنية خاصة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء” فسيتمحور حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بـ:
“احتساب نشاط النساء والميزانية حسب النوع”، “المساواة المهنية في الوظيفة العمومية” و”النهوض بالمقاولة النسائية”.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية،الجمعيات الفاعلة في مجال النهوض بحقوق النساء، خاصة التمكين الاقتصادي، باحثين وباحثات في مجال المساواة بين الجنسين والمجال الاقتصادي، بالإضافة إلى مختلف الفاعلين والفاعلات في مختلف الميادين السياسية والسوسيو اقتصادية والثقافية.
تنظم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ندوة وطنية تحت شعار: “المساواة بين الرجال والنساء: رافعة للتنمية الاقتصادية” وذلك يومه الجمعة بالدارالبيضاء.++ ويهدف هذا اللقاء الوطني إلى إبراز أهمية مشاركة المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد وطني متماسك.++ كما سيكون هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية في إطار تفعيل الأجندة الحكومية للمساواة، فرصة لتعميق ومواصلة النقاش حول كيفية استخدام إمكانات 7.8 مليون امرأة في سن العمل، وولوج المرأة إلى عالم المقاولة، وإلى مناصب المسؤولية في هذا المجال، وتمكينها من الحصول على القروض البنكية والموارد المالية اللازمة، وكذا الاستفادة من الأراضي الخصبة، من أجل بناء مغرب أكثر تنافسية في المجالات الاقتصادية.++ يشتمل برنامج هذا اللقاء، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية العامة، التي ستترأسها السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بحضور مجموعة من الوزراء، على ثلاث محاور عمل كبرى تركز على جوانب موضوعاتية ذات صلة وثيقة بالشعار الذي تم اختياره هذه السنة للاحتفال بهذا الحدث:++ المحور الأول تحت موضوع: “المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء في المغرب: الوضعية الراهنة”، ويضم أربع مدخلات ستناقش المواضيع الآتية “التحليل حسب النوع الاجتماعي لوضعية النساء وتطور الفوارق بين الجنسين”، “النهوض بالمساواة المهنية: المكتسبات والتحديات”، و”المقاولة والاستثمار النسائي: فرصة من أجل الاقتصاد الوطني”•++ المحور الثاني تحت عنوان: “المساواة بين الرجال والنساء: رافعة للتنمية الاقتصادية” ويضم ثلاث مداخلات حول “المساواة بين الرجال والنساء وأثرها على النمو الاقتصادي”، “المساواة بين الرجال والنساء: رافعة للتنمية الاقتصادية”، و”العمل غير المهيكل: حضور نسائي قوي”؛ أما المحور الثالث والأخير تحت عنوان: “توقعات: نحو استراتيجية وطنية خاصة لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الرجال والنساء” فسيتمحور حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بـ:++ “احتساب نشاط النساء والميزانية حسب النوع”، “المساواة المهنية في الوظيفة العمومية” و”النهوض بالمقاولة النسائية”•++ وسيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية،الجمعيات الفاعلة في مجال النهوض بحقوق النساء، خاصة التمكين الاقتصادي، باحثين وباحثات في مجال المساواة بين الجنسين والمجال الاقتصادي، بالإضافة إلى مختلف الفاعلين والفاعلات في مختلف الميادين السياسية والسوسيو اقتصادية والثقافية.++
