قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بحر الأسبوع الماضي، بما مجموعه 45 سنة سجنا، في حق المتهمين في “شبكة تزوير الأوراق النقدية والوثائق الرسمية وأوراق السيارات”، حيث أيدت الهيئة القضائية، الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي الذي قضت في حقه ب 15 سنة سجنا نافذا،…