لا تزال التفاوتات بين الرجال والنساء قائمة في بعض المجالات في كل بقاع العالم، ولا سيما المجال الاقتصادي، وخصوصا من حيث المساواة في الأجور وتولي مناصب المسؤولية، مما يستدعي من السلطات العمومية أخذ هذه الفوارق بعين الاعتبار أثناء وضع مختلف الاستراتيجيات. ومن هذا المنطلق، يعتبر إدراج مكون النوع الاجتماعي في جميع السياسات العمومية ضرورة ملحة…