في إطار متابعته للتطورات المرتبطة بفرض إجبارية إدلاء كافة المواطنين والمواطنات بجواز التلقيح كشرط لولوج كافة المرافق والفضاءات والمصالح العمومية والخاصة، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بإلغاء هذا الجواز باعتباره إجراء غير دستوريا. وذكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في بيان له، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا الإجراء الحكومي اللادستوري نجمت عنه اضطرابات…