أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أنه تم تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة قطاع الصحة، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها. وفي هذا السياق، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك. وقال رئيس الحكومة إن المغرب اليوم أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية،” يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026″، مبرزا أن الحكومة تتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج “التي تثقل كاهل الأسر المغربية”. وبعدما لفت إلى أن هذه الخدمات تشمل بشكل أساسي الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن، تابع أخنوش أن الحكومة، استطاعت بكل مكوناتها، وفي زمن قياسي، تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، وذلك حرصا على احترام الأجندة التي حددها جلالة الملك. وفي سياق ذي صلة، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء نموذج للرعاية الصحية وأن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 تناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر بـ 55 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2021، مضيفا أن ذلك سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة.
وأفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ، بأنه تم لحدود اليوم معالجة وأداء 3.7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين من “AMO تضامن” ، بغلاف إجمالي يتجاوز 2.38 مليار درهم. وذكر في هذا السياق، بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، “في احترام تام للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هذه العملية التي ستنطلق نهاية دجنبر المقبل، ستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء ( 7 ملايين طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية. من جهة أخرى، لفت أخنوش إلى أن الحكومة تسعى إلى الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين بالقطاع الصحي إلى أكثر من 90 ألفا بحلول سنة 2025، وذلك بغية تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030. وأشار في هذا السياق إلى إحداث 5500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024 لمواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، مبرزا أن الحكومة، ومنذ تنصيبها، أحدثت ما مجموعه 16 ألفا و500 منصبا ماليا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما تحرص الحكومة، يتابع أخنوش، على مواكبة هذه الأهداف بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، مضيفا أن الحكومة نجحت في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي. وأشار أيضا إلى أنه تم الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعدا برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 770 مقعد برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب يمضي قدما في تحقيق السيادة الدوائية الوطنية “بالشكل الذي سيمكن من تقليص حجم استيراد الأدوية من الخارج، والاعتماد على قدراته الذاتية في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية”. وأكد أخنوش قدرة المغرب على تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تلبية 70 في المائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية واللقاحات. من جهة أخرى، أفاد أخنوش أنه بالموازاة مع المجهودات المبذولة لتعزيز العرض الصحي بالمغرب، تواصل الحكومة تنزيل مجموعة من البرامج الوقائية لمحاربة الأمراض، مشيرا إلى أنها تمكنت هذه السنة من تحقيق عدد من المكتسبات في مجال صحة الأم والطفل لا سيما من خلال التزويد المجاني للقاحات الخاصة بحماية الأطفال والرضع والنساء في سن الإنجاب.