قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا بثماني سنوات سجنا نافذا في حق ديبلوماسي مغربي سابق، توبع من أجل “التغرير بقاصرات “، كما قضت بتعويض مدني يقدر ب 200 ألف درهم لفائدة الفتيات المتضررات. كما قضت المحكمة ذاتها، بستة أشهرحبسا موقوف التنفيذ في حق زوجة المتهم، الفرنسية الجنسية بعد مؤاخذتها بتهمة عدم التبليغ عن جناية.  وتم الحكم في الملف ذاته بالبراءة في حق ثلاثة متهمين.  وكان المتهم يتابع في حالة اعتقال من أجل جرائم “التغرير بقاصرات يقل سنهن عن 18 سنة، باستعمال التدليس والقيام عمدا بالتقاط صور لهن أثناء تواجدهن بمكان خاص دون موافقتهن ” فيما قضت بعدم مؤاخذته من أجل ” الاتجار بالبشر عن طريق استدراج ونقل واستقبال قاصرات يقل سنهن عن 18 سنة”. وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر أبريل الماضي، حين تقدم المتهم بشكاية لدى المصالح الأمنية بالرباط تتعلق بسرقة هاتفه النقال من قبل فتاتين من معارفه، وبعد البحث والتحريات تبين أن المتهم متورط في الاستغلال الجنسي لقاصرات حيث كان يقوم بتصوير الفتيات القاصرات في أوضاع مخلة بالأخلاق، وهو ما دفع بالفتاتين إلى سرقة الهاتف، وبيعه بأحد الأسواق بالرباط. وبعد الاستماع للفتيات ضحايا الاعتداءات الجنسية وعددهن ستة، تمت إحالة المتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال، فيما تابع زوجته في حالة سراح مؤقت.