طالبت الودادية الحسنية للقضاة، بتحسين الوضعية المادية للقضاة، وتحسين ظروف عملهم مع الاهتمام بالجانب الاجتماعي.
جاء ذلك، في لقاء عقده أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، الاثنين الماضي، بمقر محكمة النقض، حيث اعتبروا أن تحصين القاضي من التأثيرات المادية يجد مدخله في تحسين ظروف عيشه وذلك بتمكينه من أجرة تكفل له سبل العيش الكريم وتنأى به عن ضغط متطلبات الحياة والإغراءات المادية. ولتحقيق ذلك في نظرهم، اقترحوا منح أجور عادلة ومتطورة للقضاة، توازي تطور الحركة الاقتصادية لأنه من غير المقبول، في نظرهم، أن يظل أجر القاضي جامدا غير متحرك لفترة من الزمن أمام التطور الاقتصادي وغلاء المعيشة، مع تسجيل جمود أجرة قضاة الدرجة الاستثنائية لمدة فاقت 15 سنة.
كما أكدوا على ضرورة المراجعة الدورية للأجور وايلاء عناية خاصة لقضاة الدرجة الثالثة، مع التسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة والتنقل والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي، وتقديم حوافز للسادة القضاة على المجهودات الإضافية التي يبذلونها والمتجلية في عدد الملفات المحكومة سنويا حينما يفوق المعدل المتعارف عليه دوليا وساعات العمل الإضافية، وتوفير منحة عن العطلة السنوية تتمثل في أجرة شهر إضافي تمنح لكافة السادة القضاة لمساعدتهم على قضاء عطلتهم في أحسن الظروف.
وعلى مستوى ظروف العمل، طالبت الودادية، بالرفع من عدد القضاة  بما يتلاءم وعدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البت في القضايا وتجويد الأحكام، والتسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم، وذلك بإحداث أبواب خاصة للولوج إلى المحاكم وعدم اختلاطهم مع المتقاضين أثناء ذلك، مع تحسين فضاءات وأماكن عمل القضاة من خلال تطوير البنيات التحتية وذلك بتوفير المكاتب الكافية لهم، وتجهيزها بكل وسائل العمل الضرورية من أجهزة الحاسوب وآلات الطباعة وربطها بشبكة الانترنيت وتجهيزها كذلك بالمكيفات الهوائية. 
أما فيما يخص الجانب الاجتماعي، فاعتبرت الودادية، في لقائها هذا، مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، أن توفير ظروف لائقة تمكن من تحقيق الأهداف السامية التي جاء بها دستور 2011 وعلى رأسها التنزيل الفعلي لمقومات السلطة قضائية المستقلة مما يتحتم عنه وجوب الاهتمام  بالجانب الاجتماعي للقاضي، موضحين أن معضلة السكن تأتي على رأس المشاكل التي يواجهها القضاة، ولاسيما الجدد منهم وذلك عن طريق الرفع من التعويضات عن السكن والتي يلاحظ أنها لا تتناسب مع ما يعرفه واقع العقار بالمغرب لا على مستوى الشراء ولا حتى الكراء، هذا دون نسيان وضعية القاضي الاجتماعية وما تحتم من توفره على سكن لائق.
كما دعوا إلى تحسين ظروف حصول القاضي على القرض العقاري بسعر فائدة تفضيلي يمنح من طرف بنك المغرب مباشرة للقضاة ويعمم على جميع الأبناك، والتحسين من جودة الخدمات التي توفرها المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في الشق المتعلق بالقروض السكنية .
وأولت الودادية أيضا الاهتمام بالجانب الصحي للقاضي، حيث اعتبرت أن القاضي، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، لاسيما المزمنة منها، وذلك بسبب طبيعة عمل القضاة وما يتعرضون لهم من ضغوطات نفسية ترافقهم حتى خارج العمل مما يؤدي للإرهاق الفكري والجسدي، مما يتحتم عنه التسريع بتفعيل تغطية صحية كاملة وشاملة لجميع الاحتياجات الصحية للقضاة وذويهم مع تحمل مالية الدولة للقسط الأكبر من المساهمات.
وعرف اللقاء تدخل عدد من أعضاء المكتب المركزي في نفس السياق مؤكدين على عدد من المطالب التي سبق عرضها على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماع سابق، منوهين بروج الانفتاح التي تسود عمل المجلس وملحين على ضرورة دعم هذا الملف لما فيه من خدمة للعدالة بصفة عامة.
وفي ختام هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من الودادية، شكر رئيسها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس على تفاعله مع جميع المطالب التي قدمت له وتعهد بالدفاع عنها لدى جميع الجهات المختصة .

< حسن عربي