أرخت جائحة فيروس كورونا المستجد بظلالها على احتفالات الشغيلة بعيد العمال، الذي قدر له أن يتم إحياؤه هذا العام، بدون مسيرات عمالية أو مهرجانات خطابية، كما جرت العادة في هذه المحطة السنوية، التي تقوم فيها النقابات العمالية بتقييم حصيلة التدبير الحكومي للقطاع العام والقطاعات المهنية على وجه الخصوص، والمطالبة بتعزيز حقوقها الدستورية.
ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة في ظروف تتسم بصعوبات استثنائية بالنسبة للشغيلة التي تضررت من تراجع الحركية الاقتصادية، وفقد عدد كبير منها لأعمالهم ووظائفهم بسبب حالة الطوارئ المعلنة، والحجر الصحي المفروض للحد من تفشي فيروس (كوفيد-19).
في الزمن الكوروني، أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي نجاعتها بكل جدارة في عدة مجالات وعلى عدة مستويات، ومكنت بالتالي في هذه المناسبة من الحفاظ على جذوة الاتصال والتواصل بين الشغيلة والمؤسسات النقابية التي تمثلها من جهة، وبين هذه النقابات والمؤسسات الحكومية باعتبارها الوسيلة المتاحة حاليا لإبلاغ صوت هذه الفئة من المجتمع في هذه الظرفية الصحية الاستثنائة.
وهكذا، عمدت قيادات الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية، في عيد العمال الافتراضي، إلى ىث كلماتها ومطالبها عن بعد، عبر المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لهيئاتها، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والبرامج الإلكترونية المختلفة، إحياء لذكرى عيد بدون تجمعات عمالية، وذلك التزاما بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار الوباء.

وتحت شعار “متضامنون حتى الخروج من الأزمة”، اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي الموخاريق، في كلمة ألقاها عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمناسبة، أن التداعيات التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد تلزم الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما منها المتعلقة بالقطاعات الحيوية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم، وباقي القطاعات الاجتماعية، أولوية وطنية.
من جانبها، ثمنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك د ش)، تحت شعار “مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”، المجهودات المبذولة في وقتها ومكانها من طرف الدولة، من أجل التخفيف من آثار وانعكاسات جائحة كورونا، وكذا التدابير والإجراءات التي أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين، ب”استثناء إجراء رئيس الحكومة المتعلق بإلزامية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
وبدوره، دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإلاه الحلوطي، في كلمة له بالمناسبة بثت عبر صفحة الاتحاد الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى صيانة الحقوق وتعزيز الحريات العامة لا سيما الحريات النقابية، وتحسين أوضاع الشغيلة المغربية.
من جهته، دعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثت عبر صفحة الاتحاد الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى إعادة النظر في قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود. واعتبر الاتحاد أن “جزءا أساسيا من الحريات النقابية والحوارات القطاعية ومجموعة من القضايا الفئوية العالقة، الاجتماعي لم يتم تنفيذها إلى الآن”، داعيا، في هذا الصدد، الحكومة إلى “تنفيذ مجمل ما تبقى من اتفاق 25 أبريل”.

فيما يلي النص الكامل لنداءات المركزيات النقابية:

الاتحاد المغربي للشغل.. الحكومة ملزمة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية

 اعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي الموخاريق أن التداعيات التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد تلزم الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما منها المتعلقة بالقطاعات الحيوية.
وقال الموخاريق، في الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة تخليد الاتحاد المغربي للشغل لعيد العمال العالمي تحت شعار “متضامنون حتى الخروج من الأزمة”، إن تطورات الأزمة الوبائية الحالية وآثارها الوخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، تفرض “إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت رهينة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، باعتماد سياسة التقشف في تدبير القطاعات الحيوية”.
وبعد أن أشاد بالسياسة الاستباقية التي انتهجتها المملكة لمجابهة هذه الأزمة الوبائية وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أبرز أنه أضحى لزاما على الحكومة “مراجعة مقارباتها لكل الإشكالات الهيكلية التي جعلت بلادنا متأخرة على مستوى المؤشرات التنموية، واعتبار قطاعي الصحة والتعليم، وباقي القطاعات الاجتماعية أولوية وطنية”.
كما أشار، في الكلمة التي ألقاها عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنها مطالبة “بالقيام بدورها الأساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني على أسس ومقومات حقيقية تضمن الاستقلال الاقتصادي”.
وبهذه المناسبة، التي يحتفي فيها الأجراء المغاربة بعيدهم العالمي في ظرفية استثنائية بكل المقاييس، طالب الاتحاد المغربي للشغل أرباب العمل “بالالتزام بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في الحفاظ على سلامة وصحة المأجورين من هذا الوباء، وإلى عدم استغلال هذا الظرف الاستثنائي للتسريح الجماعي والفردي للعمال والعاملات”.
وفي الاتجاه ذاته، طالب بحماية حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وضمان الاحترام التام لقوانين الشغل والحريات النقابية والمفاوضات الجماعية، وتطبيق واحترام معايير العمل الدولية، إلى جانب تفعيل المقتضيات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتحقيق مقومات العدالة الاجتماعية، وإعمال المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين في صياغة التشريعات الاجتماعية، وتدبير الأزمات الاجتماعية.
وخلال تخليد هذا العيد الأممي، الذي احتفت به هذه المركزية النقابية باعتماد تقنية التواصل عن بعد مع مناضليها ومنخرطيها وعموم الطبقة الشغيلة بسبب مقتضيات الحجر الصحي، وجه الاتحاد تحية إجلال وتقدير لكل الأطقم الصحية المتفانية في حماية صحة وسلامة المواطنين، في القطاعين العام وشبه العمومي، المتواجدين في خط التماس مع الوباء مسترخصين حياتهم لإنقاذ حياة الآخرين.
كما حيى عاليا كل المرابطين في الخطوط الأمامية من أفراد السلطات والقوات العمومية بكل أصنافها، وكل الأجراء والموظفين والمستخدمين في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، الذين يعملون على تأمين الخدمات الأساسية لكافة المواطنين والمواطنات، وتزويد السوق الداخلية بالمنتجات المعيشية الضرورية رغم إكراهات الحجر الصحي، وكذا كل الفئات العاملة عن بعد في مجموعة من القطاعات المهنية في القطاعين الخاص والعام للتخفيف من آثار الأزمة.
ودعا الممثلين النقابيين وأعضاء لجان الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل لبدل المزيد من الجهد، انطلاقا من المهام المنوطة بهم، لتأمين سلامة الأجراء الصحية في مكان العمل.
وجدد الاتحاد تضامنه مع ضحايا الطرد التعسفي لأسباب نقابية، أو نزاعات الشغل الجماعية، وكل الموقوفين عن عملهم بسبب الإغلاق الكلي أو الجزئي للوحدات الإنتاجية والخدماتية جراء هذا الوباء.
وعلى عادته في كل احتفالية عمالية، أكد الاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى تضامنه اللامشروط مع كل الشعوب القابعة تحت الحصار، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الأبي الذي زادته هذه الازمة الصحية معاناة، إلى جانب معاناته مع الاحتلال الصهيوني الغاشم، معربا عن رفضه لاستهداف القضية الفلسطينية وكل المحاولات الرامية لتصفيتها.
وبعد تأكيد انخراطه في كل المبادرات النقابية للخروج من هذه الأزمة الوبائية، أهاب الاتحاد المغربي بكل الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية التحلي بمزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة، لصيانة حقوق ومكتسبات مختلف المأجورين، والمساهمة الفعالة في تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية لمحاصرة هذا الوباء الخطير، حتى تجتاز البلاد هذه الظرفية العصيبة في أقرب الأوقات وبأقل الخسائر.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل… تنويه بمجهودات الدولة في مواجهة جائحة كورونا

 نوهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (ك د ش)، بمناسبة تخليدها عيد الشغل لهذه السنة، بالمجهودات المبذولة في وقتها ومكانها من طرف الدولة، ملكا وحكومة وشعبا، وذلك من أجل التخفيف من آثار وانعكاسات جائحة كورونا .
وأوضحت كلمة المكتب التنفيذي ل( ك د ش) التي ألقاها خليل العلمي لهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أن الدولة اتخذت عدة إجراءات وتدابير استثنائية لمحاصرة انتشار الوباء، والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بإنشاء حساب خاص لهذا الغرض، وفرض حالة الطوارئ الصحية وغيرها من القرارات.
وأكدت هذه الكلمة، التي جرى بثها عبر منصة افتراضية، لتمكين قواعدها من تخليد العيد الأممي للعمال تحت شعار “مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الاجتماعية لمواجهة أزمات وصدمات المستقبل”، أن ( ك د ش ) ثمنت في حينه التدابير والإجراءات التي أعطت الأولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين، ب “استثناء إجراء رئيس الحكومة المتعلق بإلزامية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كرونا”.
وحسب لهوير، فإن هذه المركزية النقابية جسدت أيضا قيم التضامن التي طبعت الفكر الكونفدرالي من خلال مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي ومساهمة المركزية، بالإضافة إلى دعوة كافة المناضلين والمنخرطين وعموم الشغيلة إلى المساهمة التطوعية.
وقال أيضا ” لقد تقدمنا باقتراح تطوير مفهوم الحساب الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 بتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها، كما طالبنا بضرورة إشراك الحركة النقابية في اتخاذ كل القرارات خاصة المتعلقة بالشغيلة ومجال الشغل، حيث انفردت الدولة، من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية، بكل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتدبير الأزمة، في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين “.
ورغم ذلك، يضيف لهوير، فقد تقدمت الكونفدرالية بمجموعة من الاقتراحات لمواكبة المقاولات التي تعرف صعوبات نتيجة الوضع الحالي، وتوفير شروط الحد الأدنى للعيش للكريم لفائدة الأجراء في القطاعين المهيكل وغير المهيكل ولكل الفئات في وضعية هشاشة، كما طالبت باتخاذ إجراءات إلزامية تستهدف حماية الأجراء وضمان صحتهم وسلامتهم، وكذلك الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية.
وتمت الإشارة كذلك إلى أن (ك د ش) حذرت من انتشار الوباء في بيئة العمل نتيجة عدم احترام بعض المشغلين لإجراءات الصحة و السلامة المهنية، والتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية في هذا المجال، وهو” ما تأكد للأسف بعد ظهور بؤر العدوى في مجموعة من الوحدات الصناعية “، لذلك تؤكد النقابة مجددا على ضرورة تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل وتفعيل أدوار مفتشي الشغل في المراقبة .
وفي سياق متصل عبرت النقابة عن رفضها وتنديدها بأي محاولة لاستغلال الأزمة الراهنة من أجل ” ضرب استقرار الشغل أو الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، أو كل أشكال التدليس والاستفادة من معاناة الأجراء والمواطنين .. وبالمقابل نحيي كل المبادرات الاجتماعية التضامنية وكل أشكال الإبداع والابتكار للعقل المغربي “.
ولفتت إلى أن وضع ما بعد هذه الجائحة ” سيعمق بلا شك معاناة الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، التي كانت ولا زالت تؤدي الثمن والتضحيات في الأوقات الصعبة “، لذا فإن الضرورة الموضوعية، كما جاء في هذه الكلمة ، تقتضي إعادة النظر بشكل جذري في كل المقاربات والتوجهات التي أطرت السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، وبناء نموذج تنموي جديد محوره وغايته الإنسان، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات على المدى القريب والمتوسط تستهدف تحفيز الاقتصاد الوطني والتشغيل ودعم المقاولات الوطنية والقدرة الشرائية، وحماية الأجراء، و مأسسة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف.
وفي الختام تقدمت ( ك د ش ) بأحر التعازي للأسر والعائلات المكلومة في المغرب وعبر العالم بسبب جائحة كورونا ، كما وجهت تحية إجلال وإكبار لكل العاملات والعاملين بالقطاع الصحي ولكل الفئات المهنية والأطقم الرسمية المتواجدة في الخطوط الأمامية في مواجهة هذا الفيروس الفتاك، وللطبقة العاملة وعموم الأجراء المغاربة .

 الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ..دعوة إلى إعادة النظر في قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود

دعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إلى إعادة النظر في قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود.
وقال ميارة، في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثت عبر صفحة الاتحاد الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتحاد “يعتبر الحريات النقابية والحوارات القطاعية وإعادة النظر في قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، ومجموعة من القضايا الفئوية العالقة، جزء أساسيا من الحوار الاجتماعي لم يتم تنفيذها إلى الآن”، داعيا في هذا الصدد، الحكومة إلى ” تنفيذ مجمل ما تبقى من اتفاق 25 أبريل “.
واعتبر المسؤول النقابي أن اليوم العالمي للشغل مناسبة سنوية يعبر فيها العمال والعاملات عن آمالهم في غد أفضل وتحقيق العدالة الاجتماعية وكل السبل الناجعة لتحقيق الكرامة وعمل لائق والرفع من المستوى المعيشي للجميع.
وسجل أن هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم كله، جراء جائحة فيروس كورونا، أجبرت الجميع المكوث في المنازل، وألزمت السلطات المحلية والصحية، والسلطات العامة بصفة عامة، أن تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي ستكون لا محالة في صالح المواطنين.
وتابع أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يدعم، انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والتاريخية، كل الإجراءات التي همت بالخصوص الحجر الصحي والاجراءات الصحية وما رافقها من تدابير اجتماعية كفيلة أن تحد من التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى الشغيلة بصفة عامة، لافتا إلى أن المراحل القادمة ستكون جد حاسمة بعد هذا الوباء حيث سيتغير الكثير في المعالم الاقتصادية على الصعيد الدولي والوطني.
لمواجهة والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19، يقول المسؤول النقابي، يجب ” على الدولة أن تفتح الاستثمار العمومي في الأوراش الكبرى وأن تكون هذه الأوراش منتجة للشغل عبر برامج محددة “، مشددا في هذا السياق على ضرورة مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين من خلال “دعم حقيقي”.
وأكد في السياق ذاته أنه يتعين على المركزيات النقابية في حوارتها القطاعية مراعاة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أنه ” يتعين فتح حوار حقيقي مع أرباب العمل لايجاد حلول للمقاولات التي تواجه صعوبات بتشارك مع هاته النقابات لاجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب تضحيات كبرى “.
وأشار إلى أنه بالرغم من الإجراءات الاجتماعية المواكبة التي قامت بها الدولة من قبيل التعويضات المادية التي استفاد منها العاملون في القطاعات غير مهيكلة والعاملون التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن فئات واسعة من المواطنين مضطرة للاشتغال في ظل هذه الظروف الاستثنائية لضمان قوتها اليومي.
وكان الاتحاد العام للشغالين قد أكد في نداء أصدره بمناسبة فاتح ماي الذي يخلده هذه السنة تحت شعار ” نبقاو متضامنين “، أن الاحتفاء بهذه الذكرى في ظل حالة الطوارئ الصحية، وإجراءاتها المعلنة من طرف السلطات العمومية القاضية بمنع التجمعات والاجتماعات وتقييد الحركة حماية للصحة العمومية، يشكل فرصة لكل مكونات الطبقة الشغيلة لإحياء روح هذا العيد من خلال تجسيد التضامن والإبقاء على ” الجهوزية النضالية ووضعها رهن إشارة الوطن، وذلك باستحضار بطولات وملاحم الشعب المغربي بكل المحطات التاريخية المجيدة، وما ميزها من انخراط للطبقة الشغيلة المغربية بكل وعي ومسؤولية “.

الاتحاد الوطني للشغل.. إصدار قانون النقابات من أجل ترشيد وعقلنة العمل النقابي

 دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ترشيد وعقلنة العمل النقابي عبر إصدار قانون النقابات.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإلاه الحلوطي، في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثت عبر صفحة الاتحاد الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة صيانة الحقوق وتعزيز الحريات العامة وتوسيعها ومن ضمنها الحريات النقابية، والمساهمة في ضمان الحق في العيش الكريم للشغيلة المغربية.
ودعا إلى العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع إطار قانوني للحوار الاجتماعي يفضي إلى مفاوضة جماعية حقيقية في مختلف القطاعات والمستويات، ويضمن “حوار حقيقي” في جملة من القضايا الفئوية والقطاعية.
كما طالب السيد الحلوطي إلى ” التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع إعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء من خلال تحسين دخل المتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي، مع إقرار حد أدنى للأجر متماثل في مختلف القطاعات الإنتاجية “.
من جهته، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السيد سعد الدين العثماني، إن الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة جاء في “سياق يتسم بالصعوبة والتحدي والألم” مع مواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19). وأكد السيد العثماني أن المملكة استطاعت، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، أن تدشن تعبئة وطنية غير مسبوقة ظهرت في مختلف مراحل تدبير هذه الجائحة، مضيفا أنه في هذه المرحلة استطاع المغرب اتخاذ عدد من الاجراءات الاستباقية والاستشرافية.
وبعد أن سجل بأن هذه المرحلة برزت خلالها عدد من المبادرات الملكية الرائدة ذات الطابعين الصحي والاجتماعي، عبر عن شكره لكافة الشغيلة في مختلف المجالات الذين عملوا بوطنية عالية وبحس إنساني نبيل لمواجهة هذه الجائحة.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في نداء بمناسبة اليوم العالمي للشغل، إلى رفع درجة الحماية الوقائية للعمال والموظفين والمستخدمين والمرتفقين عبر ضمان إجراءات السلامة والصحة وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند أماكن الولوج.
وبعد أن ثمن الإجراءات الحكومية المواكبة لجائحة كورونا وتوجيه دعوة إلى الاستمرار في نهج الاهتمام بالفئات الهشة اجتماعيا، أكد الاتحاد مواصلته ” الوقوف إلى جانب الشغيلة المغربية، من خلال رصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبعه لتنزيل الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية ” . وأشار إلى أن الاحتفال بعيد العمال يتضمن عددا من الأنشطة ستبث عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للاتحاد بمواقع التواصل الاجتماعي، دون أي مسيرات أو تجمعات عمالية انخراطا في التدابير الاحتياطية والاحترازية التي اتخذتها المملكة.
بدورها، أكدت مسؤولة العمل النسائي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه ” رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها هذا الوباء، لم ينقطع التواصل بين الاتحاد وعموم الشغيلة وضمنها شريحة واسعة من النساء، دفاعا عن الحقوق المشروعة”، معتبرة أن فاتح ماي يشكل مناسبة للإشادة بكل النساء العاملات.