تعتبر قصبة السعيدية أو قصبة عجرود النواة الأولى لمدينة السعيدية. يعود بناؤها إلى عهد السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1883، متجاوزة معاهدة للا مغنية التي تم توقيعها في 18مارس 1845 ، من أجل رسم الحدود بين المغرب والجزائر .
بدأ استيطانها في أوائل القرن العشرين، لتكون منطقة إدارية وتجزئة سكنية خاصة بالقياد (التابعين لسلطة عامل وجدة) وأيضا موقعا عسكري لبعض عساكر المخزن، وذلك سنة 1885. بنيت بيوت القصبة إما من الطوب (تراب جاف ) أو بالقصب المغروس في الأرض .
فقد سكان القصبة مأواهم سنة 1963 إثر الفياضانات الكارثية التي تسبب فيها واد “كيس” حيث غمرت المياه كل بنايات القصبة، واعتبرت هذه الفاجعة من أكثر الذكريات مأساوية للساكنة .
بدأ الإعمار مباشرة بعد التعليمات الملكية، حيث شرعت السلطات في بناء خمسين منزلا و ترميم بعض الأجزاء المتضررة أو المنهارة من صور القصبة. و بالتالي، على عكس ما قد يعتقد المرء، فقصبة السعيدية ليست قديمة مقارنة بغيرها من قصور و قصبات المغرب التي تعود في غالبيتها إلى أكثر من أربعة أو خمسة قرون .
جدير بالذكر أن هناك أربعة آلاف قصر و قصبة، لكن الأغلبية إما مهجورة بسبب حالتها المتدهورة أو لوجودها في حالة تدهور متقدمة.
أغلب هذه القصور توجد في الواحات داخل الصحراء. اليوم هناك 250.000 مسكنا يأوي ما يقدر بأكثر من مليون نسمة بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
هذا التذكير التاريخي و السياقي، رغم كونه مقتضبا، إلا أنه هام لتحديد موقع قصبة السعيدية، و تسليط الضوء على الحالة النفسية و المأساوية لساكنتها التي تعاني اليوم ضغوطات السلطات الإقليمية و تهديداتها المستمرة بالطرد من مأواها .
خلع وإعادة توطين
وفقا السيناريو الذي تم الإعلان عنه منذ سنتين، تدعو السلطات المحلية و الإقليمية سكان قصبة السعيدية الى الإخلاء (الانتقال) مقابل الاستفادة من بقعة أرضية تقدر مساحتها ما بين خمسين و ستين متر مربع .
وقد أعربت الساكنة عن رفضها القاطع لهذا العرض من خلال تنظيم مظاهرات و احتجاجات ، وبتوقيع عريضة من طرف الأغلبية الساحقة من الأسر.
وإلى جانب الصفقة أو الاقتراح الغير عادل الذي يتجلى في انتقال الساكنة إلى قطعة أرضية، تبدو المنهجية المراد إتباعها غير ذات معنى وذلك للأسباب التالية:
*الوضعية الاجتماعية الهشه للساكنة خصوصا خلال فترة الجائحة (كوفيد). بهذا الخصوص، نتساءل هل كلفت السلطات المكلفة بعملية الهدم والترحيل واعادة الايواء نفسها أولا عناء القيام بدراسة سوسيو اقتصادية، وسط الساكنة. إنه إجراء ضروري ولا مفر منه ، خلال عملية الهدم والترحيل واعادة الايواء.
هذه الدراسة ستبين بكل تأكيد ، ليس فقط واقع الهشاشة و عدم الاستقرار الاجتماعي، بل أيضا الطابع المركب للأسر داخل كل منزل”(أكثر من اسرتين داخل كل بيت). وكما أشرنا سابقا، بدأ إعمار القصبة في بداية القرن العشرين وبالتالي تستمد عدة أسر أصولها من الساكنة الأولى ( ثلاثة أجيال).
*تتميز بيوت القبة بالمتانة وبحسن الصيانة من طرف ساكنيها. وباستثناء بعض المنازل، فهذه البنايات لا تشكل، في الوقت الراهن، خطر الانهيار الذي يمس بأمن الساكنة أو المارة. صحيح أن بعض المنازل التي تعو د ملكيتها لنساء أرامل بدون مورد مالي دائم، تشكة الإعياء والهشاشة ( تسوس البناية ، التشققات ) و نقص الصيانة بسبب نقص الدخل الكافي . بهذا الخصوص، نلاحظ أن معظم ساكنة القصبة يوجدون في وضع شرعي: فهم مستأجرون بموجب عقد إيجار صحيح موقع مع جماعة السعيدية، بالتفويض. و من المهم ذكر أنهم لم يتم إخطارهم بأي خطر إنشاءات و لا بأية نية لفسخ عقد الإيجار . و حتى في حالة حدوث حادث، يستلزم على مسؤولي الجماعة التي تعتبر المؤجر القيام بأعمال التأهيل و الترميم لتسهيل الاستخدام السكني المنصوص عليه في المادة 16 من القانون 12-94 .
صحيح أيضا أن بعض الأسر، وبالنظر لتزايد عدد أفرادها، قامت، بعلم وبغير علم، بخرق قانون احترام مسافة الخمسة أمتار الفاصلة عن سور القصبة. و هنا يطرح سؤال المقياس الذي تنفرد به قصبة السعيدية، مع العلم أن جميع الإنشاءات السكنية (القصبات و القصور ) المغربية مرتبطة بالسور .
وعلى أية حال نتساءل هل كلفت السلطات المعنية نفسها عناء الرجوع إلى القانون رقم 94-12 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2016 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري . إذا كان الأمر يتعلق فعلا بذلك فالمقتضيات المتعلقة بالمعالجة والإجراءات التي يجب تنزيلها واضحة بهذا الخصوص. وبالتالي على هذه السلطات القيام مسبقا بتبرير عبر خبرة تقنية (في إطار لجنة إقليمية) تقدمها كفاءات معترف بها في المجال قادرة على وصف هذه المباني بأنها آيلة للسقوط
لكن أن نقوم بإفراغ القصبة من ساكنتها التي تعاقبت على هذا المكان لثلاثة أجيال منذ بنائه إلى اليوم، فهذا يضرب ثرات القصبة في أسسه المجتمعية والثقافية والسوسيو اقتصادية والبيئية. إنه الخطأ الفادح الذي يجب تفادي الوقوع فيه عند كل نموذج للتدخل في مواقع ثقافية وتاريخية مهما كان المحدد من طرف المشروع. فلننظر إلى حالة قصبة آزمور. فقد تم إعادة توطين الساكنة بعد نقلها من الموقع (تبادل سكن وليس الترحيل مقابل بقعة أرضية).
يجب تناول موضوع القصبة في مجمله، قلبا وقالبا. فالسكان المقيمون يمكنون إرثهم الثقافي من الحفاظ على ديناميته وطابعه الوظيفي وخاصة تخليد ذاكرته. إنهم جزء لا يتجزأ يساهم في حمايته، وتنشيطه ونقله للأجيال القادمة. وكما يوصي بهذا الخصوص الفصل 16 من مشروع الميثاق الوطني لصون وحماية وتثمين الإرث الثقافي والمشترك:”كممارسة جيدة تتعلق بالإرث الثقافي، يجب إعطاء الأولوية للسكن على باقي الاستعمالات وأن تعتبر ذات أسبقية برغم قواعد التدبير الإداري التي يحكمها قانون التعمير وتهيئة المجال”.
وبالتالي، علينا أن نتساءل مرة أخرى حول الحالة الفريدة لقصبة السعيدية التي في حال تنفيذ مشروع سلطات الإقليمية، هل سيتم رمي سكانها في وقت يعيشون فيه في أمان وتجانس تام داخل مساكنهم وداخل الفضاء المحيط بهم. في حال وقوع ذلك، سنكون أمام واقعة غير مسبوقة في تاريخ المغرب، يتم فيها ترحيل السكان من بيوتهم مقابل بقع أرضية، وكأننا أمام معالجة ملف حي صفيحي.
إن معالجة ملف قصبة السعيدية يجب أن يتم بالضرورة في إطار مخطط التجديد الحضري، على غرار باقي القصبات. وهو المخطط الذي يحكمه القانون رقم 12-94 بتاريخ 27 أبريل 2016 والذي يرمي، حسب مقتضياته، إلى “تثمين المجال الحضري وتحسين ظروف العيش والسكن خاصة عبر إعادة تأهيل النسيج المبني والإرث المعماري والحضري ، من أجل تثمينه الوظيفي ، والجمالي والاقتصادي والثقافي والبيئي”. بهذا الخصوص، يمكننا سرد أمثلة عن قصبات في المغرب تم إعادة تأهيلها قلبا وقالبا دون إزعاج ساكنتها أو تعريضهم للطرد. يتعلق الأمر بقصبة الاوداية بالرباط، وسلا ونيزنيت والصويرة وفاس ومكناس وقصر السوق الخ.. ففي هذه القصبات تم بالإضافة إلى تقوية بنائها وتوفير سبل الراحة بمنازلها، تم تجهيزها بالبنية التحيتة الضرورية من طرقات وتطهير وإمداد بالماء الشروب وبالكهرباء.
من جانب آخر، يبدو مناسبا التذكير بأنه، منذ سنة 2015، قامت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتفعيل برنامج مخصص بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يرمي التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب وتحسن ظروف عيش سكان هذه المواقع.
وفي سنة 2016، وفي إطار التنقيب لانتقاء المواقع الرائدة التي يمكن أن تكون موضوع تدخل، أكد المسؤولون عن هذا البرنامج، عقب لقاء ترأسه عامل بركان وبعد زيارة للموقع، أن قصبة السعيدية ليس مصدر قلق خاص بالنظر ل”صحتها الجيدة”، باستثناء ترميم وتطعيم أسوارها.
هذا البرنامج يتم تفعيله اليوم في حوالي عشرين قصرا وقصبة توجد أغلبها في أوضاع متردية، خاصة على مستوى بيوتها المبنية بالطين منذ عدة أجيال. في هذه القصبات والقصور، وبالإضافة إلى تدعيم البنايات وترميم الأسوار، يتم أيضا توفير سبل القيام أنشطة مدرة للدخل تستفيد منها النساء والشباب في وضعية بطالة مستفحلة.
على سبيل التوضيح، يمكننا أن نذكر من بين المواقع التي شهدت هذا النوع من التدخل ، قصر تابوصمت، واولاد يجيى في جماعة السفالات بالراشيدية ، وزناكة ونعيز بفكيك وقصر تيسرغات بزاكورة وقصبة ال نيف بتنغير، وقصبة تاوريرت بوارززات، وقصبة كراندة بميدلت الخ .
ومن هنا تظهر ضرورة الاستفادة من التجارب والخبرات التي راكمتها مدن مغربية أخرى في مجال إعادة تأهيل القصور والقصبات والمدن العتيقة أيضا. فبذلك يمكن لقصبة السعيدية أن تضمن جاذبية وإشعاعا بدل من محاول إفراغها من محتواها البشري الذي من المفروض ان يشكل أولوية الأولوبات.
* وهنا خلل فاضح في عملية التدخل يتجلى في غياب التواصل والإخبار والتحسيس الموجه لسكان القصبة التي تم إقصاؤها ببساطة، بل واحتقارها من خلال هذا القرار المستلهم من أطروحة إدريس البصري.
إننا بصدد عملية تشويه لسمعة الديمقراطية التشاركية وديمقراطية الرأي، وتشويه فعل اللجوء إلى المجتمع المدني، علما أن ساكنة القصبة تنضوي تحت لواء جمعيتين تمثيليتين، لكن مع الأسف لا تتم استشارتهما ولا إشراكهما في هذا القرار القاضي بالترحيل، والهدم، وإعادة الإيواء.
اتهامات وقحة لسكان القصبة
فوجئ الجميع بقيام السلطات العمومية في شخص الوزير الأول ووزير الثقافة والشباب والرياضة ، في الفاتح من أكتوبر 2020 ، برفع طلب دعوى لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بركان تتهم فيها سكان قصبة السعيدية بالقيام بأعمال تخريب لممتلكات الدولة (تخريب الجدران) واعتراض تنفيذ أشغال إعادة تأهيل “السور”.
أمام هذه الاتهامات الصادمة وغير المستندة إلى دلائل مادية واضحة ومؤكدة،عبرت الغالبية الساحقة من سكان القصبة، من خلال شكاية نتوفر على نسخة منها، عن اندهاشها واستنكارها لهذه الخرجة الحكومية التي تستهدف سكان القصبة بشكل ظالم.
هذه الاتهامات المفبركة من قبل السلطات ضد السكان لا تعدو أن تكون محاولة منها للهروب إلى الأمام في محاولة للتملص من مسؤوليتها المتمثلة في استعجالية إصلاح الجدران التي باتت تشكل اليوم خطرا كبيرا على السكان وعلى المارة.
بهذا الخصوص، دق النائب البرلماني محمد ابراهيمي ناقوس الخطر شهر مارس 2020حين ساءل، عبر سؤال كتابي، وزير الثقافة والشباب والرياضة حول أسباب عدم إعادة تأهيل القصبة التي تحتضر منذ مدة طويلة وتشكو واقع التردي.
والى حدود اليوم، ووفق مصادر عليمة داخل جماعة السعيدية، لا علم لنا بوجود أية ميزانية، سواء لدى الدولة أو الجماعات المحلية يمكن تخصيصها لإعادة تأهيل القصبة، وذلك منذ 2018 ، حين تم القيام بأشغال تجديد من طرف الجماعة سالفة الذكر(أمر بصرف بقيمة 200 ألف درهم).
وهكذا، وفي غياب برمجة الأشغال، وفي غياب مخصصات الميزانية، نتساءل: ” أي ورش لإعادة التأهيل اعترض عليه السكان؟”. فلم يسبق، في تاريخ هذه المنطقة، أن عبر السكان عن رفضهم لأشغال إعادة التهيئة، أو نظموا وقفة لمعارضة القيام بها. بل على العكس من ذلك، لم يتوانوا عن التعبير عن رغبتهم في إقامة أشغال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع التعبير عن تشبثهم بالقصبة من خلال التعبير الدائم عن إحساس بالانتماء والتعاون والفخر.
وعوض تحميل المسؤولية لسكان القصبة، من الحكمة والنزاهة إجراء تحقيق حول الأسباب المعقولة والحقيقية لهذه الوضعية والتي يبدو بعضها واضحا كما تبين ذلك الصورة (…) التي تؤكد وجود أشجار جاثمة على الحائط، وأخرى غير واضحة كالوصفات التقنية واختيار معدات البناء موضوع صفقات تم تمريرها لهذا الغرض منذ حوالي عقد من الزمن. ويمكن أن نضيف لهذه الأسباب، أيضا، التأثيرات المناخية، خاصة تلك الناتجة عن أمواج البحر العاتية وما يرافقها من رياح عاصفة تسرع عملية تأثر الجدران حين لا تتلاءم مواد البناء معها.
في هذه الأجواء المدمرة، يدفعنا الفضول لمعرفة ما يجري وراء الكواليس. وما هي الجهة التي ترغب في إخلاء المكان من مكوناته الداخلية المتمثلة في السكان ومنازلهم.
هذا يذكرنا بمقولة فرنسية وردت، منذ سنوات قليلة، على لسان عمدة ليل مارين أوبرس التي قالت: “عندما يعم الضباب هناك ذئب في الجوار ” quand c est flou il ya un loup .
لا يجب أن يتم إيهامنا بالتخطيط لمشروع فندق، أو فضاء للتظاهرات أو لأنشطة ثقافية أو رياضية أو غيرها . فنحن نعلم أن تجهيزات عمومية عديدة رأت النور مؤخرا دون أن يتم فتح أبوبها. فظلت مغلقة ينخرها التلف والتحلل، على غرار ما يقع لدار الشباب، ومركز التكوين المهني، ودار الصانع وغيرها. بل هناك أيضا إعدادية لتعليم النشء تلاقي مصير الإغلاق وتلف التجهيزات العمومية.
بهذا الخصوص، أشير إلى أن توفر يكفي من الأراضي الخاصة التابعة للدولة بالسعيدية، على غرار الأرض التي تم تفويتها مؤخرا للخواص ذات الرسم العقاري رقم R/163011/02 من أجل إنجاز مشروع إقامات سياحية، دون أن يخضع هذا التفويت لعملية البيع بالمزاد العلني، ودون حضور أهم أعضاء اللجنة، أي ممثلين عن كلا من إقليم بركان وجماعة السعيدية.
من جهة أخرى من الضروري الإشارة إلى أن الوعاء العقاري لجماعة السعيدية يضم حوالي 30 مسكنا يستفيد منها موظفون سابقون ومستشارون، وذلك بمقابل رمزي إن لم نقل بالمجان. هؤلاء الموظفين والمستشارين يشغلون هذه المنازل كسكن ثانوي مخصص للاصطياف، أو يقومون بإعادة كرائها بمقابل مادي يذهب إلى جيوبهم.
في هذا الإطار، ألم يكن من الأجدى أن تحافظ الجماعة على حق التصرف في هذه المساكن من أجل تعبئتها في الفترات الصعبة كالفياضانات وانهيار المباني وإعادة إسكان الأشخاص بدون مأوى، ولم لا استغلالها لاحتواء مرضى “كوفيد 19” .
وفي الختام، وكما أشارت إلى ذلك شكاية سكان القصبة، ندعو المسؤولين الحكوميين لإظهار نوع من التواضع والمسؤولية، بل والاحترام اتجاه ساكنة القصبة المواطنون والوطنيون الغيورون عللا بلدهم، والمعنيون أكثر بحماية وبالحفاظ على تراثهم الثقافي والتاريخي.
إن التوافق والاستشارة والمشاركة في القرار تشكل عناصر لا تنفصل من المقاربة الجديدة الخاصة بالحكامة، خاصة على مستوى التدبير الحضري المحلي. فإشراك الساكنة بشكل مباشر في مسلسل القرار ضروري من أجل تشجيع اندماجها في المشروع والأخذ بعين الاعتبار طموحاتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والإيكولوجية. هذا المطلب من شأنه أن يمتص الوصفات الأحادية للسلطات والتي تدعي ” معرفة كل شيء، وإيجاد الحلول لكل مشكلة” كما فعلت بالسوق السابق وبجدار كورنيش السعيدية.
يجب تفعيل مخطط عمل لفائدة القصبة ينبني على الشراكة بين عدة مصالح وزارية، والمجتمع المدني والساكنة المعنية، من أجل ايجاد وسائل التمويل الضرورية والكافية ليس فقط لإصلاح الجدران، ولكن أيضا وأساسا من أجل إعطاء دينامية للأنشطة المدرة للدخل نمكن من تحسين ظروف عيش السكان.
فبذلك فقط، يمكن للقصبة ومحيطها المباشر أن تصبح واجهة للتوازن( على المستوى الحضري، والديمغرافي، والسوسيو اقتصادي) في النسيج الحضري لمدينة السعيدية بأكملها، وواد كيس إلى الحدود الغربية للمنتجع البحري.
> بقلم: عبدالله بوشيخي
