قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح أول أمس الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف إلى غاية 27 يناير المقبل، عقب انعقاد الجلسة الثانية للنظر استئنافيا في هذا الملف.

وجاء هذا التأجيل بعد أن التمس دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية مهلة إضافية لإعداد الدفاع، واستدعاء المطالبين بالحق المدني ودفاعهم.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أسدلت يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، الستار على القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين، حيث قضت هيئة المحكمة في الشكل برد جميع الدفوع وفي الموضوع بمؤاخدة المتهم عبد العالي حامي الدين من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 129 و403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، وفي الدعوى المدنية الحكم على المتهم بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “براهيم آيت الجيد” و“الحسن آيت الجيد” تعويضا قدره عشرون ألف درهم، وبأدائه أيضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.

وتم خلال الجلسة التي استمرت من الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة إلى حدود الثالثة والربع، الاستماع إلى تعقيب دفاع آيت الجيد (الضحية) ، ودفاع الطرف المدني ممثلا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا النيابة العامة ودفاع المتهم، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة.

وعرفت آخر جلسة في 21 فبراير الماضي، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية، ومؤكدة أن من “موجبات ذلك سبقية البت في القضية، بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.