أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير، مؤخرا، أحكامها في قضية “تزوير رخص السياقة” التي يتابع فيها ثلاثة متهمين. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بجميع التهم المنسوبة إليه، بما في ذلك النصب وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة سنتين ونصف، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

في المقابل، برأت المحكمة المتهمين الثاني والثالث من تهمة المشاركة في التزوير، لكنها أدانت المتهم الثاني بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف مع غرامة مالية بقيمة أربعة آلاف درهم، وحكمت على المتهم الثالث بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع نفس الغرامة المالية.

وتعود خيوط هذه القضية إلى نهاية الشهر الماضي، عندما تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت عيسى أوبراهيم، بإقليم تنغير، من توقيف شخصين يُشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في عمليات النصب والتزوير.

وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهم الرئيسي كان يقوم بتزوير رخص مؤقتة للسياقة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين أربعة وخمسة آلاف درهم. ووعد الضحايا بتسريع إجراءات الحصول على الرخص دون الحاجة لاجتياز الاختبارات أو اتباع المساطر القانونية.

وبدأت القضية بالظهور عندما تقدم أحد الضحايا إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتنغير لاستبدال رخصة سياقته المؤقتة برخصة نهائية. لكن المفاجأة كانت أن الوثيقة التي حصل عليها مزورة، ما دفعه لتقديم شكاية لدى الدرك الملكي.

على إثر ذلك، كثفت السلطات الأمنية تحقيقاتها، واستعمت إلى شهادات عشرة ضحايا آخرين تعرضوا لنفس العملية. وتمكنت من توقيف المتهمين الثلاثة، أحدهم يعمل مسيرًا لمؤسسة لتعليم السياقة.