عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص عن رفضها “التام لمخرجات اتفاق التغطية الصحية الصادر عن هيئات نقابية طبية”، متشبثة بمطلب “خفض نسبة الدخل الجزافي للأطباء العامين بالقطاع الخاص”.
ودعت التنسيقية في بلاغ صحافي لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، الأطباء بالقطاع الخاص إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم النقابية، والانخراط في مختلف المحطات النضالية التي يدعو إليها المكتب الوطني.
وأكدت على عدم “قبول المساهمة المجحفة في حق هؤلاء الأطباء”، مجددة دعوتها لمراجعة نسبة الدخل الجزافي في أقرب الآجال تفاديا لإغلاق عديد من العيادات التي يراهن عليها المغرب لتحقيق مشروع التغطية الشاملة.
وقال المصدر ذاته، إن التنسيقية النقابية “منخرطة في إنجاح الورش الملكي السامي فيما يخص القيام بواجبها المهني”، مؤكدة رفضها لمخرجات أي اتفاق لا يكون الطبيب العام بالقطاع الخاص طرفا فيه.
وأضاف بلاغ التنسيقية، استغراب الأخيرة “من شكل بيانات صادرة عن هيئات نقابية طبية تدعو الأطباء إلى الإسراع في الانخراط لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، رغم أن هاته الهيئات هي نفسها من بادرت ودعت إلى إضرابات ضد الحيف الذي طال ولا زال يطول الدخل الجزافي المجحف في حق الأطباء، وخاصة الأطباء العامين بالقطاع الخاص”.
وترفض التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، تسويق بعض الهيئات “لاتفاقات شفوية على أنها تحمل طابعا رسميا، رغم عدم انتفاء أسباب القيام بالإضراب، والتلويح بالذهاب إلى القضاء، ومقاطعة الانخراط، وتأدية الواجبات والاشتراكات مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المسوغات الحقيقية لاتخاذ قرارات تناقض رأسا ما تم التصريح به خلال الأسابيع الماضية”.
واستغربت التنسيقية، سعي ثلة من الأطراف للإسراع في الانخراط لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي تشتغل باقي الهيئات النقابية في الترافع على الفئات المتضررة الكبرى.
< سلمى شادي (صحافية متدربة)
