أعلن الأسبوع الماضي، أن المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، قرر منح ناديي الرجاء والوداد البيضاويين، مبلغا سنويا يناهز خمسة ملايين درهم، خاصة بكل ناد على حدة، مع تقديم دعم مالي في حالة الفوز، بإحدى الألقاب، إما قارية أو عربية أو حتى وطنية.
تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال دورة فبراير الجاري، بين المجلس والناديين البيضاويين، تصل مدتها لخمس سنوات.
ويعد تخصيص منحة سنوية قارة، مسألة جد إيجابية، نظرا لحاجة الناديين الكبيرين إلى دعم يغطي، ولو جزء من المتطلبات المالية، والتي ارتفعت بأرقام غير مسبوقة، ارتفاع أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام مسؤولي الفريقين معا.
مما لا جدال فيه، أن الناديين يعتبران قيمة حقيقية، تشرف العاصمة الاقتصادية، كما يساهمان في إشعاعها وصداها على الصعيد الخارجي، أضف إلى ذلك دورهما الاجتماعي والتنشيطي، وبالتالي فإن الواجب يفرض دعمهما على جميع المستويات.
إلا أن الوضع الاعتباري للوداد والرجاء، لا يلغي مراعاة الجانب القانوني، في مسألة الدعم والتعاون، فهناك شروط لابد من مراعاتها، قبل صرف الاعتمادات والمنح.
وهذا ما لا ينطبق على القرار الأخير الصادر عن مجلس المدينة، والقاضي بمنح الناديين مبلغا ماليا مهما سنويا…
فأولى شروط القانون، تنص على ضرورة احترام الآجال القانونية، لعقد الجموع العامة، والوداد لم يتفضل بعقد جمعه العام منذ ثلاث سنوات، والعام الرابع على الأبواب، وهذا الخرق لا ينطبق على جاره الرجاء الذي احترم شرط عقد الجمع خلال آجاله القانونية.
البند القانوني الثاني، يتعلق بحالات التنافي، الخاصة بالأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية، ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها، إضافة إلى توسيع قاعدة التنافي، ليصل للعضوية في المكاتب المديرية للجمعيات، ومختلف الهيئات الرياضية، والتي أصبحت تشمل العضوية بمجلسي البرلمان، وفي رئاسة الجماعات الترابية، والغرف المهنية وفي مكاتبها، تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.
وفي هذه الحالة، فإن حالة التنافي ثابتة أيضا في حق الوداد، بحكم أن رئيسه سعيد الناصري متعدد المناصب والمسؤوليات، ولا يحق لناديه التوصل بأية منحة من المجالس والهيئات المنتخبة، ما لم تتم تسوية هذا الإشكال القانوني، أما الرجاء فلا يوجد اعتراض بخصوص حالته.
وعليه، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء، مطالب بالحرص على تطبيق القانون، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية في ملف صرف الاعتمادات، وأي قرار بصرف الاعتمادات المالية، لابد وأن يستوفي البنود المنصوص عليها، بما في ذلك تحديد أوجه الصرف، أما غض الطرف واستغلال النفوذ، وتأثير العلاقات الخاصة والولاءات الحزبية، سواء في هذه الحالة أو حالات أخرى، فمن شأنه فتح المجال أمام تجاوزات، وصدور احتجاجات من طرف أكثر من جهة، كبر أم صغر شأنها…
هذا ما ينص عليه القانون بوضوح، طبق في حالات مماثلة بمجالس وهيئات منتخبة على الصعيد الوطني، إلا إذا كان لمجلس الدار البيضاء قانونه الخاص، أو هناك «اجتهادات قانونية» لا نعرفها، أو وجود حالات استثناء، تسمح بإمكانية حدوث تجاوز ؟؟؟…
>محمد الروحلي
