بدعوة من المملكة المغربية، يلتئم يومه الأربعاء بالقاهرة، في اجتماع طارئ مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للبحث في التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة.
وجاءت دعوة المملكة المغربية، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، وذلك بهدف التشاور والتنسيق حول ما يجري في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية، تستهدف المدنيين.
ويتوخى المغرب، الذي يرأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية، من هذا الاجتماع الطارئ، بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية منذ انطلاق عملية ما سمي بـ “طوفان الأقصى” منذ نهاية الأسبوع الماضي من طرف حركة حماس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عسكرية بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي سقط على إثرها مئات القتلى ضمنهم أطفال ونساء وشيوخ، فيما أصيب الآلاف من الأشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة.
ومنذ دعوة المملكة المغربية، إلى جانب دعوة دولة فلسطين، تم تكثيف المشاورات بين مختلف العواصم العربية من أجل تطويق هذه الأزمة التي تنبأ بتصعيد مستمر، خاصة وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت حملة عسكرية هوجاء تحت اسم “السيوف الحديدية” شنت على إثرها غارات مكثفة على قطاع غزة الذي يعاني من الحصار منذ حوالي 15 سنة.
وكانت دولة فلسطين، عبر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، قد تقدمت بمذكرة لطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب “لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكزين على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية”.
ومن جانبه دعا أحمد أبو الغيظ الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له، إلى “وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري” مذكرا بما سبق أن حذر منه مرارا من أن “استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور”.
وخلال شهر ماي الماضي عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين اجتماعا طارئا “لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين” حينها. وتضمنت قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة، “التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى التمسك بالسلام بوصفه خيارا استراتيجيا، والالتزام بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها”.
وفي موضوع ذي صلة، استنكرت “شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية” جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من عقوبات جماعية وعمليات قصف واستهداف للمنازل والأبراج السكنية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف وإغلاق المعابر أمام إمدادات الوقود والسلع والمياه والأدوية وغيرها.
وحذرت الشبكة في بيان لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، من التداعيات التي وصفتها بـ “الخطيرة” للعدوان الإسرائيلي الذي قالت إنه “يأتي في ظل إنكار الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأوضح المصدر ذاته، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي والذي راح ضحيته مدنيون أبرياء من بينهم عائلات بأكملها، يدفعون ثمنا بأرواحهم وممتلكاتهم، نتيجة انتهاكات الاحتلال الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبخاصة الاستيلاء على الأراضي وعنف المستوطنين والاعتداء على المقدسات في القدس وحصار قطاع غزة، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة التي عرفها القطاع، تؤكد على أن المنطقة لن تشهد استقرارا ما لم يتم الاعتراف وبشكل نهائي بحق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة وأمان وتمتعه بكامل حقوقه.
وأضافت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، أن أي اتفاق لا يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ووقف التوسع الاستيطاني وفك الحصار عن قطاع غزة لن يؤدي إلى بناء سلام عادل وشامل في المنطقة، معربة عن إدانتها التعرض للمدنيين، داعية المجتمع الدولي للتوقف عن ازدواجية المعايير تجاه القضية الفلسطينية وللتدخل من أجل إنهاء الصراع وإيجاد الحل النهائي على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الشأن واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

< محمد حجيوي