وجه رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب، طلب رأي لأحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء الرأي في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وجاء طلب رئيس مجلس النواب، بناء على طلب كل من فريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعد أن كانا قد أحالا طلبهما على رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تفرض على الفرق النيابية إحالة طلباتها على رئاسة اللجان المختصة والتي تقوم بدورها بإحالة تلك الطلبات على رئيس مجلس النواب الذي يوجه في شأنها طلبا للاستشارة وفق ما ينص عليه الفصل 152 من الدستور الذي يعطي الحق للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابعا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
كما أن طلب الاستشارة وإبداء الرأي، تحدده المادة 335 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تمنح لرئيس مجلس النواب إمكانية استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خاصة الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الصحية، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي، على أن تنشر تلك الآراء بالجريدة الرسمية، فيما تمنح المادة 344 من النظام ذاته، لرئيس مجلس النواب إمكانية طلب إبداء الرأي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة لهذه المؤسسة الدستورية.
يشار إلى أن رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كان قد أكد في رسالة طلبه إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي وجهها لرئيس مجلس النواب، (أكد) على أن الحق في الإضراب هو عامل محوري في تحقيق السلم الاجتماعي الذي هو شرط من شروط مناخ الأعمال الجاذب للاستثمار، مضيفا أن حق الإضراب يعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديمقراطية في أي مجتمع، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي يعتبر مسألة أولوية تهم المجتمع ككل، وتتجاوز منطق التموقع السياسي ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة.
وذهب رشيد حموني في رسالة مماثلة وجهها لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص مشروع القانون ذاته، إلى التأكيد على أن حق الإضراب يعتبر حقا كونيا ودستوريا، وهو موضوع شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية، واجتماعية واقتصادية وقانونية، بشكل وصفه بـ «المعقد»، مشيرا إلى أن هذا الحق يعد مؤشرا رئيسيا من مؤشرات مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع.
وذكرت رسالة فريق التقدم والاشتراكية، بأن الفصل 29 من الدستور الذي أقره المغاربة سنة 2011 يضمن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، كما يضمن حرية تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي.
وكان يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد قدم يوم 16 يوليوز المنصرم، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

> محمد حجيوي