أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، بسلا الخميس الماضي أحكاما تراوحت بين 20 سنة وسنتين حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا من أجل أفعال إرهابية.
وهكذا قضت المحكمة ب 20 سنة سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وب 12 سجنا نافذا في حق متهم واحد، وب 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وب 8 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين كما أدانت ثلاثة متهمين آخرين بأربع سنوات حبسا نافذا فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين.
وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس قبل المداولة، إنزال أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب، على متهمين اثنين، لكون الأول أعطى أوامر لمتزعم خلية “أحفاد يوسف بن تاشفين بولاية الدولة الاسلامية بالمغرب الأقصى” التي أعلنت ولاءها لأمير تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.
مؤكدا  في مرافعته، أن العقوبة يجب أن تكون متساوية بين المتهمين الإثنين، مستندا في ذلك، لقضية تفجيرات أركانة، على اعتبار أن المتهم الأول هو من كان يُخطط ويعطي الأوامر لمنفذ عملية أركانة بمراكش المسمى العثماني، والذي حكم عليه في المرحلة الابتدائية بالإعدام، في حين تمت مؤاخذة المخطط لها بالسجن المؤبد، إلا أن غرفة الجنايات الاستئنافية صححت الوضع وحكمت على المتهمين معا بالاعدام.فيما طلب الدفاع تمتيع جميع المتهمين بظروف التخفيف.
وتوبع هؤلاء من أجل تهم ” تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ، وحيازة اسلحة خلافا لأحكام القانون، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية ، وتدبير أموال بنية استخدامها في أفعال إرهابية وتحريض الغير وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب فعلا إرهابيا ” كل حسب ما نسب إليه .
وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت في أبريل 2015 من تفكيك هذه الخلية التي كان أفرادها ينشطون بمعظم مدن المملكة .
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن “المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن من تفكيك خلية مكونة من 13 فردا موالية للتنظيم الإرهابي (داعش) كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية داخل أرض الوطن” ، مضيفا أن “عملية إيقاف أفراد هذه الخلية اسفرت عن حجز اسلحة نارية ومجموعة من الأجهزة المعلوماتية ومبالغ مالية بحوزتهم ” .