يدخل القانون المتعلق بترقيم الدراجات النارية، غدا الجمعة فاتح يوليوز 2016، حيز التطبيق. في هذا الإطار، وقبيل يومين عن انتهاء المهلة الممنوحة، توعد وزير النقل، محمد بوليف، أصحاب الدراجات النارية التي مازالت لم تخضع لإجراءات الترقيم بتطبيق القانون ذي صلة بالموضوع، والذي ينص على عدد من العقوبات الزجرية.
هذه العقوبات تهم ما يزيد عن مليون دراجة نارية مازالت تجوب الشوارع والطرقات دون أن تخضع للترقيم، حسب عبد العزيز كماح رئيس الجمعية المغربية لمستوردي الدراجات النارية.
هذا الأخير استبعد، في تصريح لبيان اليوم، أن يتم توقيف واعتقال هذا الكم الهائل من الدراجات النارية في وقت مازال هناك العديد من المشاكل تعيق تطبيق القانون المتعلق بترقيم الدراجات ومن ضمنها معيقات تقنية وأخرى مادية، حيث أن ما يقارب 400 ألف دراجة تتطلب عملية ترقيمها 1400 درهم للدراجة الواحدة، بالإضافة إلى غلاء تكلفة تأمينها لتجاوز عمرها خمس سنوات، وهو ما يفوق طاقة أصحاب هذه الدراجات.
عملية ترقيم الدراجات النارية عرفت تعثرات منذ انطلاقها في 20 ماي 2015. هذا الأمر دفع بوزارة التجهيز والنقل إلى تحديد تاريخ جديد هو فاتح يوليوز 2016 كآخر أجل لإخضاع الدراجات النارية إلى نظام التسجيل لتحمل لوحات ترقيم، حيث ستتوفر بموجبها كل دراجة نارية على رقم ترتيبي أو صفيحة ترقيم، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات، وهو ما سيسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين، خاصة في حال وقوع حوادث سير أو جرائم.
وإضافة إلى عامل التكلفة، صادفت العملية عددا من المشاكل التقنية والقانونية حيث اكتشف بعض أصحاب الدراجات أن الأوراق الرمادية لهذه الأخيرة حملت 49 سنتمترا مكعبا في سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق ذلك القياس وهو ما يؤشر على تلاعب تقوم به بعض مصنعي الدراجات النارية للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية حيث تعمد إلى التقليص من سعة المحرك لهذا الغرض.
أصحاب الدراجات النارية من هذا النوع أصبح يتوجب عليهم القيام بمسطرة أخرى للحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجة النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة، وهو الإجراء الخاص بالدراجات ذات المحرك من سعة تفوق 49 ستنتمرا مكعبا.

 عبد الحق ديلالي