خاض أطباء العيون في القطاع الخاص، يوم أمس، إضرابا وطنيا للمطالبة “بتحصين الممارسة المهنية لطب العيون والحيلولة دون شرعنة ممارستها بشكل غير قانوني”.
ودعا بلاغ للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص كلا من رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى “حماية أبصار المغاربة من خلال تحصين المهنة”.
وجاء قرار الإضراب، كما يفيد البلاغ، احتجاجا على ما أسمته النقابة بـ”المنزلق الخطير” الذي عرفه مسار النقاش حول مشروع القانون 13.35 داخل المؤسسة البرلمانية، حيث “تم الزج في آخر لحظة قبل تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين على المشروع، بمقترح لم يتم الاتفاق بشأنه ضمن النص الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية بعد اشتغالها عليه خلال الفترة السابقة، حيث يقضي هذا المقترح بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين”، على اعتبار أن هذه الخطوة هي “عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا” كما يقول البلاغ.
واستنكرت النقابة هذه الخطوة غير المحسوبة مشددة على “ضرورة تغليب المنطق العلمي الطبي” في التصويت على مشروع القانون 13.35. وفيما أكدت النقابة عن رفضها لكل أشكال شرعنة الممارسة غير القانونية لمهنة الطب المؤطرة قانونا، وشجبها لكل أشكال التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية، دعت المسؤولين إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية. كما حث البلاغ نواب الأمة، الموكول لهم مهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا.

< سميرة الشناوي