أبرزت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، أمس الثلاثاء، بستوكهولم، التجربة المغربية في مجال أمن وسلامة المياه، وذلك ضمن أشغال أسبوع المياه العالمي، الذي ينعقد من 27 غشت الجاري إلى فاتح شتنبر المقبل في العاصمة السويدية تحت شعار “المياه والنفايات: الحد وإعادة التدوير”.
وأكدت شرفات أفيلال، خلال اللقاء المنظم بشكل مشترك بين معهد ستوكهولم الدولي للمياه والبنك الدولي، على أهمية التحديات الموضوعية المتعلقة بأمن وسلامة المياه، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو بالنسبة للمغرب، البلد الذي “تبنى منذ استقلاله سياسة للماء مبنية على الاستباقية ومراقبة الموارد المائية”.
وأضافت أنه من أجل الجمع بين هذه السياسات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، لا يزال المغرب يواجه العديد من التحديات التي تتعلق أساسا بالاستخدام المفرط للمياه الجوفية.
كما أوضحت أنه بالموازاة مع ذلك، لا تزال الشفافية والنزاهة وتعزيز القدرات في مجال الوقاية من الفساد تشكل انشغالات بالنسبة للمسؤولين السياسيين، مذكرة في هذا الصدد بمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007، وإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قبل نحو سبع سنوات.
وبعدما تطرقت إلى الاستثمارات الكبيرة التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل الاستجابة لاحتياجات المجتمع في المناطق الحضرية والقروية، أكدت السيدة أفيلال أن المغرب عمل على ضمان حكامة جيدة لموارده المائية، وتطوير الآليات التي من شأنها تعزيز النزاهة في تدبير وإدارة الخدمات المرتبطة بالماء بمشاركة فعالة لمختلف الفاعلين في الميدان.
وأضافت أنه من أجل مواصلة أنشطتها وإرساء أسس حكامة شفافة، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء العمل من أجل تحقيق تقدم في هذا القطاع الحيوي على المستوى القانوني والتنظيمي، مشيرة في هذا الصدد إلى إصدار القانون رقم 36-15 المتعلق بالماء الرامي إلى تعزيز التدبير السليم واللامركزي والشفاف للموارد المائية.
وأوضحت كاتبة الدولة أيضا أن هذا القانون يستند إلى مبادئ حكامة فعالة، تهم المجال العام للمياه، وحق جميع المواطنين في الحصول على المياه وفي بيئة صحية، في إطار تشاور مع مختلف الأطراف المعنية المسؤولة عن التضامن المجالي.
وأشارت إلى أنه بغية تعزيز الكفاءات التقنية والتمويلية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي، تم إجراء دراسة تروم تزويد جميع وكالات الأحواض المائية بآلية توجيهية استراتيجية وعملية متجانسة.
واعتبرت أفيلال أنه رغم الإنجازات التي حققها مختلف الفاعلين لضمان أمن المياه وتعزيز السلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، خاصة في تأسيس فعال لحكامة الموارد المائية، والوعي بمبادئ السلامة في قطاع الماء، وتثمين الممارسات الجيدة في هذا القطاع الحيوي، وخاصة تحديد المخاطر التي تهدد سلامة المياه.
ودعت كاتبة الدولة كذلك إلى تضافر الجهود ودعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة عبر تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال تنفيذ مشاريع مستدامة وشفافة تتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية.