تم، أمس الثلاثاء بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة «رائدات»، التي تضم أكثر من 100 من البرلمانيات الحاليات والسابقات من 12 دولة عربية وتروم تسريع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في المنطقة العربية، وذلك في إطار المنتدى الأول للشبكة، الهادف إلى تعزيز السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في المنطقة.
ويتوخى المنتدى، المنعقد بدعم من البرنامج الإقليمي «قفزة النساء للأمام» المشترك بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل من الاتحاد، إلى تقديم شبكة «رائدات» التي أنشئت حديثا، وتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية وفوائدها في صنع السياسات والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل المعارف حول الأدوات والممارسات الجيدة في إفريقيا، وأوروبا وأمريكا اللاتينية في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في العمل البرلماني.
وأوضحت رئيسة شبكة «رائدات» السيدة رولا الحروب، في افتتاح المنتدى، أن الشبكة، التي تحمل شعار «نلتقي لنرتقي» وتضم حاليا 100 برلمانية عربية، تطمح بحلول نهاية 2016 إلى الوصول إلى 200 عضوة و50 في المئة من البرلمانيات الحاليات والسابقات في منطقة الدول العربية.
وأضافت أن هذا الملتقى، الأول للشبكة التي تأسست قبل سنة، يأتي لإطلاق الشبكة رسميا وتبادل الخبرات من أجل تحديد الخطوات القادمة، للعمل على رفع تمثيلية المرأة في البرلمانات العربية ومواقع صنع القرار السياسي الأخرى كالحكومات والمجالس المعينة والمجالس الإدارية، بغية مساعدة المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت أن عدم وجود المرأة بكم وكيف مؤثر داخل مواقع صنع القرار هو ما يجعل قضايا تمكين المرأة دائما في مؤخرة الترتيب بالمنطقة، معربة عن أملها في أن يمثل المنتدى، الأول من نوعه الذي يضم هذا العدد الكبير من البرلمانيات العربيات، نقلة نوعية لإرساء جسور تسد هذه الفجوة بحلول عام 2030 وتحقيق عالم يحقق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
من جهتها، شددت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي على أن التأثير الفاعل للمشاركة السياسية للمرأة في السياسات الوطنية والمحلية وكذا على مسار الديمقراطية الحقيقية، التي تكرس حقوق المواطنة الكاملة كمدخل هام لتجاوز الإقصاء والتهميش المتراكم تاريخيا، والذي يطال المرأة.
وقالت إن المغرب دخل في دينامية اتخذت وتيرة أسرع في العقدين الأخيرين لتحقيق مشاركة سياسية وازنة للمرأة في المشهد السياسي وتبويئها مراكز القرار، من خلال حرص الحكومات المتعاقبة على تقديم كامل الدعم للمرأة لرفع العوائق والإكراهات التي تحول دون ولوجها لمراكز القرار السياسي.
وأبرزت نائبة رئيس مجلس النواب السيدة رشيدة بنمسعود، من جهتها، أن الرباط تمثل اليوم محطة أساسية لتعزيز مشروع التمكين الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي والحقوقي للمرأة، الذي تلتف حوله اليوم البرلمانيات العربيات في منتدى «رائدات»، مستعرضة الإصلاحات المتقدمة التي قام بها المغرب لصالح النساء خدمة للمرأة وتكريما لها وصونا لكرامتها.
وأكدت أن أي ديمقراطية تظل ناقصة دون إنصاف المرأة، الذي يساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية البشرية، مشيرة إلى استعداد مجلس النواب للتجاوب مع المقترحات البناءة والمتوجهة نحو المستقبل التي سيخرج بها المنتدى.
من جهته، أشار سفير الاتحاد الأوروبي المغرب السيد روبرت جوي إلى أن المساواة بين الجنسين تشكل رهانا أساسيا لتحقيق التنمية في جميع المجالات، مضيفا أنه كلما تزايد عدد النساء في مراكز القرار إلا وتحسنت معدلات التنمية البشرية ومستويات المعيشة وأن المرأة ترتبط بقوة بالتطورات الإيجابية في مجالات التعليم والبنية التحتية والصحة على المستوى المحلي.
وأكد أن السياق الإيجابي جدا الذي جاء به دستور 2011 في المغرب يشجع على إرساء الآليات اللازمة لتحقيق المناصفة، مضيفا أن تمكين المرأة لا يمكن فصله عن الارتقاء بالوضعية المجتمعية للنساء والفتيات في التعليم وتغيير الذهنيات ومحاربة الصور النمطية.
وتلتئم في المنتدى، على مدى يومين، أزيد من 150 من البرلمانيات وصناع القرار والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني من أكثر من 20 دولة، في إطار سياسة إقليمية رفيعة المستوى تفسح المجال أمام تبادل الخبرات والأدوات لقضايا المساواة بين الجنسين والتأثير على عملية صنع السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وحققت نسبة النساء البرلمانيات في العالم العربي تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 3,7 في المئة في 2004 إلى 19,1 في المئة في 2015. ووصلت هذه النسبة أو تجاوزت 30 في المئة في ثلاث دول عربية، هي الجزائر والسودان وتونس.