أطلقت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، نداء إلى جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تعرفها بلادنا في السابع من أكتوبر المقبل، عبارة عن ميثاق اختارت له عنوان “ميثاق تجديد العهد” تلتزم بموجبه الأحزاب السياسية المغربية بإعمال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وحدد ميثاق أمنيستي المغرب، المقدم في ندوة صحفية الأحد المنصرم، للأحزاب السياسية مجموعة من الالتزامات التي يتعين التقيد بها والعمل على بلورتها في خطابها وممارستها السياسية، سواء كانت من موقع المسؤولية في تسيير الشأن العام أو من موقع المعارضة.
وتلتزم الأحزاب السياسية بموجب “ميثاق تجديد العهد” بالعمل على مناهضة التمييز والقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال الدفع بتعديل أو إلغاء جميع الأحكام التي تميز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الأصل أو المولد أو النوع الاجتماعي أو الميول الجنسي أو هوية النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي، وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وإجراء مراجعة شاملة “لقانون الأسرة” وضمان حياد تعريف الاغتصاب في التشريع المغربي.
ويلزم ميثاق أمنستي المغرب، الأحزاب السياسية بالعمل من أجل تكريس ضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال الدفع في اتجاه تعديل تعريف جريمة التعذيب في مجموعة “القانون الجنائي”، وتعديل “قانون المسطرة الجنائية”، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، وعدم الاستناد إلى أقوال يتم الحصول عليها بالإكراه.
محمد حجيوي
