قالت منظمة العفو الدولية إن الاتجاه التراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان تنامى خلال السنتين الأخيرتين، خصوصا مع انتشار جائحة كورونا، حيث عرف العالم، إلى جانب الآثار المدمرة لكوفيد 19، اتساع رقعة النزاعات المسلحة التي يذهب ضحيتها المدنيون والنظم الاقتصادية والاجتماعية ونظم الرعاية الصحية.
وأضافت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 2021/2022 الذي قدمته أمس الأربعاء بالرباط، أن هذا الوضع الذي يعرفه العالم من آثار كوفيد وانتشار الصراعات المسلحة ساهم في تنامي التضييق على الحريات وحقوق الإنسان وإسكات الأصوات المعارضة والمستقلة والمنتقدة، وكذا استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
وسجلت أمنيستي أن سلطات العديد من البلدان استخدمت الوباء والطوارئ الصحية كذريعة لتغطية سلوكاتها القمعية، كما سجلت تواطؤ القادة السياسيين الغربيين وأصحاب الشركات العملاقة لإعطاء الأولوية للربح والنفوذ والمصالح على حساب البشر.
وشددت المنظمة في تقريرها الذي يتضمن تقييما لوضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، أن الحكومات تسير في منحى تراجعي في ما يخص الحريات وحقوق الإنسان، وأضحت تشجع على المزيد من الانتهاكات.
في هذا السياق، أكدت منظمة العفو الدولية أن المغرب بدوره ضمن البلدان التي تشهد تناميا كبيرا في الاتجاه التراجعي في مجال الحريات، حيث قالت إن السلطات المغربية استخدمت حالة الطوارئ الصحية لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمع.
وعددت أمنيستي أوجه التضييق على حريات التعبير في المغرب خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث لفتت إلى أن السلطات استغلت المرحلة وقامت بفرض جواز التلقيح للولوج إلى المرافق العامة والخاصة والشغل والتنقل، مشيرة إلى أن ذلك عرض المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الكثير من الإجراءات التعسفية.
إلى ذلك، دعت أمنيستي إلى قيام حركة عالمية للعدالة، ودعت الحكومة المغربية إلى إقرار حكم يكفل حقوق الجميع دون إقصاء لأي طرف، وذلك من أجل مصالح البلاد والمواطنات والمواطنين.
كما دعت المنظمة الحكومة المغربية إلى الاستماع إلى جميع الأصوات مهما كانت حدتها واختلافها وقوة معارضتها، مشددة على أن المغرب سيكون قويا “حين يتسع لكل أبنائه بدون تهميش أو تمييز أو قهر، وحين يعطي الأولوية للمساءلة وعدم الإفلات من العقاب كلما حصلت انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد”، وفق تعبيرها.

< محمد توفيق أمزيان