تغطية :حسن أومريــبط

“المنظومة التعليمية بالمغرب: إشكالات وبدائل” هو محور عرض تربوي فكري تفاعلي، نظمه قطاع التربية والتكوين التابع لحزب التقدم والاشتراكية بأكادير إداوتنان مساء يوم الجمعة الماضية بمشاركة وتأطير الأستاذ مصطفى الرجالي،عضو المكتب السياسي للحزب، الذي استهل عرضه هذا بالتنويه بمبادرة رفيقاته ورفاقه بأكادير بخلقهم لهذا الفضاء القطاعي الجديد الذي عزز صفوف التنظيم بأكادير، لاسيما، وأن رجال ونساء التعليم بالمغرب كان لهم دائما دور ريادي في تدبير الشأن السياسي وكذا في بلورة وتمرير قيم العمل الحزبي الرزين والحداثي التقدمي المتنور عبر عقود من الزمن.
ووصف المسؤول الحزبي، وضعية التعليم بالمغرب بالمعقدة والمتشابكة المتاهات لكونها تلامس كل القطاعات المجتمعية وتتقاطع فيه العديد من التوجهات، الشيء الذي يصعب بشكل كبير مأمورية الإصلاح بالشكل المرغوب فيه. ويزيد من تعقيد الوضعية الإصلاحية يضيف المتحدث، تنامي الإشكال الديموغرافي وترسخ ثقافة الاتكالية والتبعية العمياء للغرب والإحساس بالانهزامية وغياب المبادرة الشجاعة لتكسير التقليد غير المؤسس والذي لا يراعي الخصوصيات المجالية وطبيعة التكوين ومبدأ الانتماء .
واعتبر الرجالي الذي عايش كل محاولات الإصلاح التعليمي التي أقدم عليها المغرب منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو يتحدث للحضور المشكل غالبيته من أطر التربية والتكوين الذين غصت بهم قاعة الاجتماعات والندوات بمقر الفرع الإقليمي بأكادير، خصخصة التعليم بمثابة الضربة القاضية للقطاع لكون الأسس السليمة لتطوير وتجدير المنظومة التربوية ببلادنا ترتكز على أربعة أركان وهي التعميم إلى جانب المغربة والتعريب والتوحيد وهي المقومات الأساسية لكل إصلاح شامل ينشدها كل مواطن مغربي غيور على بلده وعلى أبنائه، مذكرا الحضور بأن الفئة التي تلتحق بالتعليم الخصوصي في الدول المتقدمة تعليميا في العالم، من قبيل ألمانيا هي التي تعاني من عوائق ذهنية وعيوب في التركيبة الخلقية المستعصية، مستدلا في طرحه بالعديد من نوابغ الفكر المغربي الذين استطاعوا تسويق المنتوج الفكري المغربي في أرقى المحافل الدولية وفي طليعتهم رفيقه في التنظيم المفكر عزيز بلال وثلة من المكرين الحاملين لمشعل الفكر اليساري المتزن من قبيل الجبري والعروي والآخرين.
وعرج الأستاذ الرجالي من خلال مداخلته في هذا اللقاء الأول من نوعه الذي ينظمه قطاع التربية والتكوين التابع للحزب بأكادير الذي تم خلقه منذ أسبوعين، على المغادرة الطوعية التي قصمت ظهر البعير بعدما عصفت بالنخبة من المهنيين في كل القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، الذي غادرته صفوة من أبنائه لتترك ميدان التعليم يئن، لأزيد من عقد من الزمن، تحت وطأة الخصاص المهول والحاد في الأطر وفي الطاقات التي كان لها الفضل الكبير في جودة المنظومة وفي تبويئها المكانة المتقدمة، عكس ما تعيشه الآن من نكسات وإخفاقات رمت بها في ذيل التصنيف الدولي والقاري، بالرغم من كل المحاولات ومن الميزانيات الضخمة التي رصدت عبثا، لتأهيل القطاع، إلا أنه لم يبارح مكانه يقول الرجالي الذي لم يستسغ تواجد وزير تكنوقراطي على رأس هرم القطاع الأهم بالنسبة لكل المغاربة بعد القضية الوطنية الأولى خاصة بعد دستور 2011، الذي يعتبر نقلة نوعية في المجال الديمقراطي في بلادنا، لكن وللأسف يقول الرجالي، تواجد وزراء بدون انتماء سياسي على رأس قطاعات وزارية كالتعليم يسيء إلى النقلة النوعية التي يعرفها المغرب في السنوات الأخيرة وإلى الأشواط المتقدمة التي قطعها المغرب في دمقرطة مؤسسات البلاد .
وعزى المتحدث فشل كل محاولات إصلاح المنظومة التربوية التي أقدم عليها المدبرون للشأن المحلي إلى هشاشة اقتصاد البلاد وهيمنة طرائق تقليدية متجاوزة في العملية التعليمية التعلمية وعدم استقرار الإصلاح على توجه واحد وغياب رؤية واضحة المعالم تروم، إصلاحا عميقا للقطاع عوض سياسة الترقيع والماكياج التي تنتهج في كل المحاولات الإصلاحية التي باء جلها بالفشل، مضيفا بأن اعتماد الاتجاه السلفي ونظيريه الليبيرالي أو التوافقي الذي يجمع بين الاتجاهين السابقين في المعالجة الشمولية للملفات ذات الصبغة الاجتماعية وتجاهل الاتجاه اليساري الحاضر بقوة يحول دون تحقيق المبتغى من الإصلاحات الجذرية .
وختم المسؤول الحزبي عرضه بتذكير الحاضرات والحاضرين ببعض المكاسب التي لايمكن القفز عليها أو تجاهلها، من قبيل شبكة المؤسسات التعليمية المنتشرة عبر ربوع المملكة واعتماد تنوع لغوي أجنبي مختلف مع إدراج الأمازيغية – التي ناضل من أجلها شيمعون ليفي أحد رجالات الحزب الشيوعي المغربي منذ سبعينيات القرن الماضي- في السلك الابتدائي وإعادة هندسة التكوين المهني دون إغفال تحسين وضعية العاملين بالقطاع.
وفي الختام، فسح المجال أمام الحضور للمناقشة والتفاعل وطرح التساؤلات التي صبت كلها في صلب الموضوع، انبرى لها المحاضر بأريحيته المعهودة منوها في الختام برزانة الحضور والتزامه وكذا بمستوى النقاش الذي عكس بالملموس قيمة الرفيقات والرفاق المشكلين لقطاع التربية والتكوين بمدينة الانبعاث.

*****
في لقاء لمناقشة مشروع القانون الأساسي للحزبتحضيرا للمؤتمر الاستثنائي للحزب المزمع عقده بداية الشهر المقبل، وبغية الإحاطة بكل جوانب مشروع القانون الأساسي والتداول بشأنه وتعميق النقاش حول نقط الخلاف وتزكية نقط التلاقي والإجماع، احتضنت قاعة الاجتماعات والندوات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، مساء أول أمس السبت، لقاء مناقشة وتداول في شأن مسودة مشروع القانون الأساسي للحزب لفائدة مكونات الحزب بجهة سوس ماسة. واستهل المصطفى عديشان، عضو المكتب السياسي للحزب عرضه بالمناسبة بتذكير رفيقاته ورفاقه بسوس بأهم المحطات التاريخية للحزب، وذلك منذ نشأته بداية أربعينية القرن الماضي، لما كان يحمل اسم الحزب الشيوعي المغربي فحزب التحرر والاشتراكية في الفترة الممتدة من 1966 إلى 1974، تم حزب التقدم والاشتراكية. واستحضر المتحدث بهذه المناسبة، ، مقتطفات من كلمات وخطب ومواقف المناضل الشهم علي يعتة، أحد واضعي اللبنات الأساسية الأولى لهذا التنظيم الحزبي ذي الحمولة والتوجه الاشتراكيين الأول في المغرب، مركزا، على أطروحة المؤتمر الوطني الخامس للحزب والتي تدعو إلى تحويل أفكار إلى تقدم، مسلطا الضوء بالخصوص على الفصل الثالث الذي يتساءل عن نوعية الحزب الذي نريده لمجابهة ومسايرة تطورات القرن الواحد والعشرين.
وحدد المحاضر ثلاثة مفاهيم أساسية تم التركيز عليها في المؤتمر السالف الذكر وهي الديمقراطية والتفتح والفاعلية، حيث اعتبر تعميق الديمقراطية فسحا لمجال المساهمة الواسعة والفعالة للمناضلات والمناضلين في حياة الحزب وفي مسلسل اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية على كل المستويات والاستفادة من طاقاتهم الخلاقة، كما اعتبر التخلي عن مبدإ المركزية الديمقراطية، شكلا من أشكال الحفاظ على وحدة الحزب المذهبية والتنظيمية، أما التفتح، يقول المكلف بقطب التنظيم داخل حزب الكتاب، فيقتضي القدرة على استيعاب الجديد والتخلي نهائيا على كل أشكال التعصب والجمود العقائدي والعمل بدل ذلك على الانفتاح على الواقع والاحتكاك به ومد جسور مرنة للتفاعل مع مكونات المجتمع المدني.
أما الفاعلية فهي تستوجب الابتعاد عن الأساليب العشوائية والارتجال التي تهدر الطاقات وتبقى بدون جدوى، والتوجه نحو العمل باستراتيجية واضحة ووفق أهداف مدققة والتسيير النجع للموارد البشرية القائم على التخصص وتحديد المسؤوليات بدقة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مضيفا، بأن العمل العقلاني الخاضع للتخطيط التتبع والتقويم المتواصل وحده الكفيل بضمان المردودية والانتاجية.
وعرج المسؤول الحزبي على خارطة الطريق التي سطرها الحزب سنة 2010 والتي تروم تحويله إلى حزب مؤثر وفاعل أساسي في الحراك الاجتماعي وفي خدمة الديمقراطية والحداثة والتقدم الاجتماعين مع العمل على توسيع دائرة إشعاعه وتقوية حضوره  في النسيج النقابي والجمعوي وتفعيل لجانه الدائمة ومنظماته الموازية وتفعيل وتأطير أجهزة الحزب الوطنية والاجتهاد قصد تحسين فعل الحزب السياسي وحضوره الجماهيري بحيوية وفعالية من أجل استثمار هذا النجاح السياسي. قبل أن ينتقل إلى تقديم مسودة مشروع القانون الأساسي للحزب، والسياق العام لعقد مؤتمره الاستثنائي، والذي يأتي في خضم السعي الحثيث للحزب لتحسين أدائه التنظيمي والسياسي بالنظر للتحول السياسي الذي تعرفه الساحة السياسية الوطنية واتساع الرقعة التنظيمية للحزب. من جانبه، أكد النقيب عبداللطيف أوعمو، عضو الديوان السياسي للحزب وبرلماني في مجلس المستشارين على أهمية المؤتمر الاستثنائي، وذلك على اعتبار، التوسع الكبير الذي يعرفه التنظيم في السنوات الأخيرة وإلى الاستجابة إلى المطلب الشعبي في الممارسة السياسية لشباب المغرب الذي تحمس في الآونة الأخيرة للانخراط في العمل السياسي، لاسيما، وأن حزب التقدم والاشتراكية استطاع في السنوات الأخيرة استقطاب الآلاف من المنخرطين الجدد من مختلف الأعمار والشرائح، الشيء الذي يزكي مشاركة الحزب في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، يضيف، المسؤول الحزبي. وأوضح المتحدث بأن مفهوم المناضل تغير بشكل جدري بين الماضي والحاضر، حيث كانت مهمة المناضل في السابق تقتصر على تنشيط الحياة السياسية والحزبية وخلق تواصل إيديولوجي وفكري داخل المجتمع، أما الآن، فالمناضل هو الذي يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام  بكل ما يعني ذلك من إكراهات وأوجاع ومطبات وتضحيات، الشيء الذي يؤكد مشاركة حزبه في تحمل مسؤولية التدبير عوض الركون إلى المعارضة والانتقاد وترصد أخطاء الغير، منددا بالمناسبة بالصراعات الثنائية بين بعض الأحزاب والتي تساهم بشكل كبير في نخر الجسم السياسي وتفريغه من محتواه الحقيقي، مشيرا إلى أن العمل الجهوي يسير بالتدريج وبثبات، لذا، يستوجب توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الورش المجتمعي الرائد، يخلص الاستاذ أوعمو . وقدم الأستاذ أوعمو العديد من التوضيحات، ورفع اللبس عن مجموعة من التساؤلات التي باح بها الحاضرون وخاصة المتعلقة بأدوار اللجنة الإدارية باعتبارها جهاز تداولي واللجنة المركزية للحزب كأعلى سلطة تقريرية ودور هياكل الحزب في تدقيق معايير الترشيح وتحمل المسؤوليات داخل أجهزة الحزب وقرار الحزب في اعتماد مرشحين ملتزمين متشبعين بفكر ومواقف ومبادئ الحزب وكذا عمله على تحسين أداء أجهزته المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية بغية تقوية تواجده النوعي والكمي في المنظومة السياسية الوطنية.