أخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مسؤوليتها فيما يتعلق بـ «سؤال الحلال من عدمه» المثار حول منتج البسكويت «أوريو» الذي يتم تسويقه بالمتاجر والواجهات الكبرى بالمغرب، مؤكدة على أنه «ليست قانونا الجهة المكلفة بمراقبة البضائع التي تروج في الأسواق»، ليبقى سؤال المسؤولية مثارا حول مختلف المؤسسات المعنية بمراقبة المنتجات الغذائية سواء منها المصنعة محلية (من قبيل منتج «أوريو» الذي يتم إنتاجه بمصنع عين السبع) أو المستوردة (من قبيل المنتج نفسه من إسبانيا)، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية «ONSSA».
ورفضت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بلاغ أول أمس الاثنين، إقحامها في ما يروج حول بعض المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وفي الوقت الذي سارعت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى توضيح اللبس الكامن في «إقحامها في الموضوع» في ظل عدم وجود قانون يشركها في هذا الجانب الخاص بمراقبة المنتجات الغذائية وما إذا كانت حلال أم لا، على غرار لجنة «الكاشروت» بالمغرب، التابعة للجماعة اليهودية المغربية، لا زال المكتب الوطني للسلامة الصحية لم يخرج بأي توضيح رسمي، رغم تحميله المسؤولية بدرجة أولى من طرف عدد من الفاعلين المدنيين في مجال حماية المستهلك.
ويطرح موضوع تسويق بسكويت «أوريو غير حلال» بالأسواق المغربية، إشكالية تمييز المواطنين المغاربة المسلمين، المنتجات المطروحة بالسوق الحلال عن غيرها، على غرار المواطنين المغاربة اليهود، ويسائل الفراغ القانوني في هذا الصدد وحدود مسؤولية اللجان المكلفة بمراقبة السوق باختلافها، كما يثير السؤال عما إذا كانت باقي منتجات البسكويت وغيرها المطروحة في السوق، حلال أم «غير حلال».

عبد الصمد ادنيدن