وجهت جمعية الأمل للطفولة بأولاد حمدان، توضيحا – تتوفر الجريدة على نسخة منه – إلى عامل عمالة الجديدة، وذلك ردا على الجواب الذي توصلت به من طرف رئيس جماعة أولاد حمدان، تحت عدد 70، عن طريق السلطة المحلية، حول شكاية لهذه الجمعية في موضوع مآل اتفاقية شراكة بينها وبين الجماعة، قصد دعم مؤسسة للتعليم الأولي بمركز الجماعة، مؤكدة أن رئيس جماعة أولاد حمدان، لم يحترم المادة 94 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات رقم 14/113، حيث إنه لم ينفذ إحدى مداولات ومناقشات المجلس الجماعي، المتمثلة أساسا في مصادقة المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين، خلال الدورة العادية لشهر ماي 2019، على اتفاقية شراكة بين جمعية الأمل للطفولة و جماعة أولاد حمدان، من أجل دعم مؤسسة التعليم الأولي الكائنة بمركز الجماعة، لكن الرئيس، كما جاء في التوضيح، لم يفعل هذه الاتفاقية، حيث لا زال يرفض توقيعها، إلى يومنا هذا.
ويضيف التوضيح، أنه في الوقت الذي كان على رئيس الجماعة، أن يبرر لماذا لم يحترم القانون و لم ينفذ ما قرره المجلس الجماعي، عمد إلى تقديم جواب خارج عن موضوع شكاية جمعية الأمل للطفولة، حيث أقحم جمعية أخرى، وهي “جمعية المبادرة المدنية للتنمية الاجتماعية، وذكر
– في جوابه – أن الجماعة أبرمت معها اتفاقية شراكة، من أجل تعميم التعليم الأولي بتراب الجماعة، وأن الجماعة خصصت لهذه الجمعية دعما ماليا يقدر بـ 170000.00 درهم.
غير أن التوضيح، بين أن مؤسسة التعليم الأولي الكائنة بمركز الجماعة، والتي تسيرها جمعية الأمل للطفولة، لا علاقة لها، على الإطلاق، بهذا المبلغ المالي ( 17 مليون سنتيم) و أن تكاليف ومصاريف مربيات هذه المؤسسة، على حساب جمعية الأمل للطفولة .
و مما جاء في نفس التوضيح، أن الدعم المالي الضخم، المقدر بـ 17 مليون سنتيم لفائدة جمعية المبادرة المدنية للتنمية الاجتماعية، مخصص لأقسام التعليم الأولي التابعة للمدارس العمومية بتراب الجماعة، و أيضا للدعم المدرسي لفائدة تلاميذ الجماعة، كما تنص على ذلك اتفاقية شراكة بين الجماعة وجمعية المبادرة المدنية للتنمية الاجتماعية. لكن هذه الجمعية والجماعة لم تحترم جميع بنود الاتفاقية التي تجمعهما، حيث إنه طيلة الموسم الدراسي 20/21، لا الجماعة التزمت بتوفير أقسام الدعم المدرسي، و لا الجمعية التزمت بتوفير أساتذة لتقديم الدعم المدرسي لفائدة تلاميذ الجماعة، مما يعني أن رئيس الجماعة أمر بصرف مبلغ 17 مليون سنتيم لهذه الجمعية، دون تحقيق هدفها الثاني ضمن الاتفاقية، وهو توفير الدعم المدرسي للتلاميذ، وهذا يعتبر تبديدا للمال العام، ما دام الهدف الثاني ضمن اتفاقية الشراكة، لم يتحقق على أرض الواقع.
وختمت جمعية الأمل للطفولة توضيحها، إلى السلطة الإقليمية، بملتمس فتح تحقيق في نقطتين أساسيتين، وهما: أسباب رفض رئيس الجماعة، توقيع وتفعيل اتفاقية شراكة بين جمعية الأمل للطفولة و جماعة أولاد حمدان، علما أن المجلس الجماعي، سبق له أن صادق عليها بإجماع أعضائه الحاضرين،ثم صرف مبلغ 17 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، لجمعية المبادرة المدنية للتنمية الاجتماعية، دون تحقيق أهداف هذا الدعم المالي، وخاصة الهدف المرتبط بتوفير الدعم المدرسي لفائدة تلاميذ الجماعة .

<محمد الغوات