نفذت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 800 مهمة مراقبة بعدية في 2019، مكنت من رصد رسوم ومكوس متجانف عنها بلغت حوالي 430 مليون درهم.
وأوضحت إدارة الجمارك، في تقريرها السنوي لعام 2019، أنها تسعى باستمرار إلى التوفيق بين المرونة والمراقبة عن طريق تسهيل المرور عبر الجمارك مع تفضيل المراقبة البعدية التي تستهدف من خلالها القطاعات المعرضة لمخاطر الغش، بناء على معالجة البيانات وتحليلها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المراقبة المتعلقة بخروقات الصرف أسفرت عن مبلغ إجمالي موضوع المخالفة قدره 325,4 مليون درهم.
وأضاف المصدر نفسه، أن سنة 2019 شهدت إنشاء المخطط الوطني للمراقبة، الذي جرى تنفيذه بانخراط كافة المصالح الجهوية المختصة في الأبحاث، والذي استهدف قطاعين.
كما تم في هذا الإطار إدراج تطبيق جديد في نظام بدر BADER أطلق عليه اسم : “تدبير الأبحاث”، يمكن من تجميع كافة البيانات المتعلقة بمهام التحقيق وعمليات المراقبة البعدية منذ فتح ملف التحقيق حتى إغلاقه.
وبخصوص بمحاربة إصدار الفواتير بأقل من القيمة الحقيقية، تقوم إدارة الجمارك، حسب التقرير، بدعم الاقتصاد الوطني ومكافحة المنافسة غير العادلة، من خلال تبني منهج يرتكز على التوقع والوقاية. كما يتم استخدام مؤشرات تقييم القيمة التي تكشف تلقائيا حالات التخفيض المفتعل للأسعار، حيث يتم إثراء هذه المؤشرات وتحديثها بانتظام بالتشاور مع الجمعيات المهنية والفاعلين الممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وهكذا تم في سنة 2019، وفق التقرير، تحديث 345 مؤشرا ووضع 309 مؤشرا جديدا، ومكن استخدام البيانات، إلى جانب يقظة عناصر الجمارك من مراجعة ما يعادل 10,7 مليار درهم من القيم المصرح بها، وبالتالي تحقيق مداخيل إضافية بلغت 2,9 مليار درهم.
كما أسفر تفعيل التبادل الرقمي للمعطيات مع المديرية العامة للضرائب، عن تسوية أكثر من 196 ملفا وتحصيل 155 مليون درهم مقابل 128 مليون درهم في سنة 2018.
في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد كشفت عمليات مراقبة الركاب، حسب التقرير، عن 11.421 قضية تنازعية، مما أسفر عن تحصيل 135,8 درهم من الرسوم والمكوس و 56,9 مليون درهم من الغرامات، مشيرا إلى أن عدد المسافرين الذين عبروا مختلف نقط العبور في 2019 بلغ 29 مليون مسافر مقابل 33,1 مليون مسافر سنة 2018.
ومن أجل المزيد من الفعالية، ما فتئت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يوضح المصدر ذاته، تلجأ بشكل متزايد إلى المراقبة الآلية عن طريق استخدام الماسحات الضوئية، حيث تمكنت بفضل 31 ماسحة ضوئية خاصة بمراقبة الأمتعة و 20 ماسحة ضوئية مخصصة لتفتيش الحاويات والعربات، من تسهيل العبور وتحسين الإجراءات الجمركية وتقليص مدة المراقبة.
ولضمان استخدام أمثل لهذه الأجهزة، استفاد 537 جمركيا يعملون في نقاط التفتيش المجهزة بالماسحات الضوئية، من 52 دورة تكوينية، وذلك وفقا للمصدر نفسه.
من جهة أخرى، أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المبادلات الخارجية برسم سنة 2019 تميزت بارتفاع الواردات بقيمة 9,6+ مليار درهم، أي بمعدل 2+ في المائة، متجاوزة وتيرة الصادرات (6,6+ مليار درهم أو 10,4+ في المائة).
وأوضحت الإدارة، في تقرير نشاطها برسم السنة المالية 2019، أن قيمة الواردات بلغت 491 مليار درهم، مضيفة أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى ارتفاع كل من واردات معدات التجهيز بنسبة 5,5 في المائة، وواردات المنتجات الاستهلاكية المصنعة بنسبة 4,3 في المائة، واقتناء المنتجات شبه المصنعة بنسبة 4,5 في المائة، والواردات من المنتجات الغذائية بنسبة 4,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن وتيرة الواردات شهدت تباطؤا ملحوظا مقارنة مع سنة 2018 التي ارتفعت خلالها بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2017، ويعزى ذلك إلى انخفاض كل من فاتورة المواد الطاقية بنسبة 7,2 في المائة، وواردات المنتجات الخام بنسبة 10 في المائة.
وبخصوص الصادرات، ذكر التقرير أنها بلغت 282 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,4 في المائة، مشيرا إلى أن وتيرة نمو الصادرات سجلت تراجعا سنويا إلى أن تقلصت بأربعة أضعاف، وهو أدنى مستوى لها خلال السنوات الست الماضية.
ويعزى هذا المنحى التنازلي بشكل أساسي إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فيما سجلت قطاعات السيارات والفلاحة والأغذية والطيران أداء جيدا.
وحسب مجموعة الاستخدام، سجل التقرير أنه عند الاستيراد، تصدرت مشتريات معدات التجهيز لائحة الواردات بحصة 26 في المائة من إجمالي الواردات سنة 2019، بينما انخفضت حصة إمدادات المنتجات الطاقية بنقطة واحدة مسجلة 16 في المائة من إجمالي الواردات، مقابل 17 في المائة سنة 2018.
أما الفاتورة الطاقية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 7,2 في المائة، ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى انخفاض كل من إمدادات زيوت الغاز وزيوت الفيول (6,7- في المائة)، ومتوسط أسعار النفط في السوق الدولية بنسبة 10 في المائة، وواردات الطاقة الكهربائية بنسبة 93,5 في المائة.
وعند التصدير، تصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات سنة 2019 بنسبة 27,3 في المائة، متبوعا بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 21,6 في المائة، ثم قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,4 في المائة، في حين سجل قطاع السيارات ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة بفضل الطفرة التي شهدها فرع صناعة الأسلاك الكهربائية (8,9+ في المائة) على الرغم من الانخفاض الطفيف في فرع التصنيع (1,3- في المائة).
وحسب الأنظمة الجمركية، أفاد التقرير بأن الواردات العادية ظلت مستقرة، حيث شكلت 66 في المائة من إجمالي الواردات لسنة 2019 مقابل 67 في المائة سنة 2018، مضيفا أن الواردات الخاضعة لنظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال سجلت انخفاضا طفيفا بمعدل 1 في المائة، لتساهم بنسبة 25 في المائة من إجمالي الواردات سنة 2019.