مثل سفير جلالة الملك لدى أستراليا، كريم مدرك، المغرب، عضو المجموعة الأساسية لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، في ورشة حول وضع أطر تنظيمية ومنظومات عدالة منصفة من أجل المكافحة الفعالة للتعذيب في الدول الجزرية النامية في منطقة المحيط الهادئ.
وأكد الدبلوماسي المغربي على ضرورة إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب باعتبارها خطوة حاسمة نحو القضاء على التعذيب وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العالم.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تمثل فرصة للارتقاء بتشريع البلدان إلى المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، ما يسهم، بالتالي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد مدرك بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأمانتها في كل ما يتعلق بتقديم الدعم في مجال تكوين القدرات والتخطيط المؤسساتي لفائدة كافة الدول الراغبة في الاستفادة من ذلك من أجل تفعيل التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وحرص مدرك على التذكير بالالتزام الواضح والذي لا رجعة فيه الذي قطعته المملكة المغربية على نفسها بتعزيز التصديق على هذا الآلية الرئيسية في مجال الوقاية والحد من مخاطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، مبرزا أن كل هذه التدابير التي اعتمدها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك انضمامه لمبادرة مناهضة التعذيب، هي تعبير عن التزامه القوي بمكافحة التعذيب بجميع أشكاله.
وأكد السفير أن المغرب يظل شريكا نشطا وموثوقا به بالنسبة للدول الجزرية في المحيط الهادئ، ويدعم أي تعاون يرمي إلى تعزيز قدرات الدول الجزرية في المحيط الهادئ في هذا المجال، مذكرا أن المغرب قد انخرط بالفعل في مسار التعاون جنوب- جنوب، ويشارك في تطوير قدرات العديد من الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب مكنت، منذ إطلاقها في عام 2014، 17 دولة من الانضمام إليها، ليصل مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 171 دولة، بما في ذلك كافة البلدان الإفريقية باستثناء بلدين.
وتهدف مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، التي أطلقتها المملكة المغربية، والشيلي، والدنمارك، وغانا، وإندونيسيا، في مارس 2014، قبل أن تنضم إليها فيجي، إلى دعم التصديق وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب في أفق التصديق العالمي عليها بحلول 2024.