لقيت الإجراءات التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، إشادة عالية، أول أمس الأربعاء بأديس أبابا، خلال أشغال الاستعراض الإقليمي الثاني للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة و النظامية.
وقالت مفوضة الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، ميناتا ساماتي سيسوما، في كلمة خلال افتتاح هذا الحدث الهام إلى جانب شخصيات أممية وإفريقية رفيعة المستوى، “أشيد بالعمل الذي أنجزه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة”.
وأبرزت المسؤولة الإفريقية السامية في هذا السياق أهمية المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم إحداثه باقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة.
من جانبها، قالت الكاتبة العامة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاء عصري، في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، إن المغرب يركز، في معالجته لقضايا الهجرة، على نهج مقاربة تعطي الأولوية لمبادئ الحوار والتعاون والتضامن مع شركائه.
وأبرزت أن هذه المقاربة تهدف إلى تكريس مبادئ حكامة إقليمية ودولية مفيدة لكافة الأطراف، مشيرة إلى أن مشاركة المغرب في هذا الاستعراض الإقليمي الثاني تندرج في إطار التزام المملكة القوي لصالح قضايا الهجرة، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشارت عصري إلى أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة، أطلق عملية تفكير طموحة حول رهانات الهجرة وآثارها، أسفرت عن إعداد الأجندة الإفريقية حول الهجرة، والتي من بين تدابيرها الرئيسية إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة.
وأبرزت في هذا السياق أن الأجندة الإفريقية حول الهجرة مكنت من تفكيك العديد من الصور النمطية التي تغذي خطاب الكراهية ضد المهاجرين، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه القارة لم تمنع البلدان الإفريقية، ولاسيما المغرب، من إحراز التقدم وتنفيذ البرامج وتطوير ممارسات فضلى قادرة على تمكين المهاجرين من الاندماج في المجتمع المضيف، والتمتع بحقوقهم والولوج إلى الخدمات الأساسية.
واعتبرت المسؤولة المغربية أن تعزيز مسارات الهجرة النظامية يشكل أفضل وسيلة لضمان حقوق المهاجرين أثناء عملية الهجرة، ولكن أيضا في بلدان المقصد، حيث يتم تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن مسارات الهجرة النظامية تمكن أيضا من الحفاظ على احتياجات بلدان المنشأ من حيث الكفاءات الوطنية اللازمة لتنميتها، مذكرة بأن المملكة توفر للمهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، إمكانية الولوج إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، بالإضافة إلى توفير فرص التكوين والتشغيل.
وخلصت إلى أن الاجتماع التقني رفيع المستوى حول طرق الهجرة النظامية المنعقد يومي 24 و25 يوليوز 2024 بالرباط، والوثيقة الختامية المنبثقة عنه، يمثلان أساسا ممتازا للتعاون الإقليمي والأقاليمي بشأن تعزيز طرق الهجرة النظامية.