أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إبراهيم حافيدي، مؤخرا بالرباط، أن الاستراتيجية الجديدة التي قدمتها الوكالة في أفق 2030 تشمل ثلاثة محاور، تهم تحسين قدرة المجالات لحمايتها من التغير المناخي، تحسين أوضاع الساكنة، ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين للاستثمار في هذه المناطق.
وأوضح حافيدي، في تصريح للصحافة، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المحور الأول من هذه الاستراتيجية يروم تحسين قدرة المجالات لحمايتها من التغير المناخي من خلال تعبئة المياه والتشجير وتعزيز سلاسل إنتاج التمور والأركان، في حين يهم المحور الثاني تحسين أوضاع الساكنة، لاسيما الاجتماعية على مستوى البنيات التحتية وفك العزلة وتوفير الماء الصالح للشرب لـ10 آلاف دوار في هذه المناطق، والاعتناء أيضا بالمناطق الشبه حضرية للحد من هجرة الساكنة.
وحسب حافيدي، يتعلق المحور الثالث بالمستوى الاقتصادي، من خلال مواكبة الساكنة والفاعلين الاقتصاديين للاستثمار في هذه المناطق، بالنظر إلى أنها تزخر بعدة مؤهلات سواء الفلاحية والسياحية أو الثروة المعدنية.
وأبرز أن هذا الاجتماع عرف تقديم حصيلة إنجازات الوكالة في الفترة بين 2012 و2021 والإنجازات المادية والمالية لسنتي 2021 و2022، مشيرا إلى أنه “بعد مرور عشر سنوات تم تسجيل تحسن جيد بالنسبة لساكنة هذه المناطق، حيث انخفض مؤشر الفقر من 13,6 إلى 6 في المائة”.
ولفت حافيدي إلى تحقيق زيادة على مستوى الناتج الداخلي الخام، علاوة على تحسن جميع المؤشرات الاجتماعية سواء تلك المتعلقة بالماء الصالح للشرب أو التعليم أو الصحة، وكذلك المؤشرات البيئية التي تحسنت بشكل كاف، مؤكدا أنه تم تجاوز الأهداف المسطرة لسنة 2020.
وأضاف “هناك تحسن بخصوص المشاريع التي تواكبها الوكالة مثل سلسلة إنتاج التمور التي تعتبر أهم سلسلة في الواحات، وسلسلة إنتاج الأركان على مستوى الإنتاج، ومواكبة الفلاحين من خلال إحداث عدة وحدات خاصة بالتثمين”.
وبعدما تطرق لعملية إنتاج التمور التي تصادف فترة أكتوبر من كل سنة والذي يتم تسويقه في شهر رمضان، أكد المسؤول أن الوكالة عملت على إنجاز 31 وحدة لتثمين التمور، بالإضافة إلى المواكبة على مستوى تسويق المنتجات.
وفي ما يخص الأركان، قال حافيدي إن هناك برنامجين الأول يهم تأهيل المجال الغابوي ل800 ألف هكتار تشرف عليها وكالة المياه والغابات، فيما يهم البرنامج الثاني مشروعا جديدا يطلق عليه “الأركان الفلاحي”، حيث أشرفت الوكالة على غرس 10 آلاف هكتار وهو ما سيرفع من إنتاج الأركان ويخفف الضغط على الغابة، فضلا عن تنمية اقتصاد المنطقة.
وأوضح حافيدي أنه لغرس المساحة المذكورة تم توفير 41 منبتا يشرف عليها الخواص، بالإضافة إلى العمل النسوي حيث تم الانتقال من تعاونية واحدة سنة 2009 الى حوالي 900 تعاونية تساهم في تحسين دخل المرأة، مبرزا أن هناك أيضا مواكبة للمرأة والشباب باعتبارها مهمة أساسية بالنسبة للوكالة في هذه المناطق.
وسجل أنه تم إحداث 139 مشروعا خاصا بالتعاونيات والشباب، وهو ما يساهم في خلق دينامية اقتصادية في هذه المناطق، ومواكبة عدة تعاونيات نسوية على مستوى إعداد المشاريع، بالإضافة إلى تمويلها والمواكبة البعدية، مبرزا أن كل هذا العمل أضفى على هذه المناطق الدينامية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس الذي أ حدثت الوكالة بتوجيهاته السامية.
يذكر أنه تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان سنة 2010، لحماية أشجار النخيل والأركان وتحسين إنتاجها واقتراح أو تفعيل مختلف المبادرات الرامية إلى صون مناطق الواحات بالمملكة. ويشمل مجال تدخل هذه الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في الجنوب الشرقي للمملكة، وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان.
وتتولى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، حسب قانون إحداثها، العمل على صون وحماية وتنمية أشجار النخيل، لا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين إنتاجها كما وكيفا، وتطوير تسويقها وتوزيعها، وكذا توسيع مساحات غرس شجر الأركان، وإنجاز أو الإشراف على إنجاز مشاريع لتثمين وتسويق وتشجيع منتوجات شجر الأركان، وذلك في إطار عقود-برامج أو اتفاقيات.

 و.م.ع