نظمت وزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، يوم 7 يوليوز 2017 بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني، لقاء لإطلاق الدراسة المتعلقة بدعم تفعيل منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل.
ويعتبر هذا الدعم المكون الأساسي لنشاط “التشغيل” المندرج في إطار تفعيل مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” ضمن برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني” المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.
وقد كان هذا اللقاء فرصةلإطلاع الفاعلين المعنيين بمنظومة رصد سوق الشغل حول مضمون ونطاق هذا الدعم المزمع تقديمه في إطار الميثاق الثاني، ومخطط تفعيله وجدولته الزمنية، وكذا فريق الخبراء المكلف بإنجاز هذه المهمة.
كما تميز هذا اللقاء بالإعلان عن إحداث لجنة للقيادة ولجنة تقنية،المكلفتين بقيادة وتتبع مراحل تقديم هذا الدعم واللتين تضمان في عضويتهما ممثلين عن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والفاعلين الأساسيين المعنيين.
وشكل هذا اللقاء كذلك مناسبة لتحسيس الفاعلين الأساسيين المعنيين بإنتاج المعلومات المتعلقة بعرض وطلب الشغل ومستعمليها، خاصة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وﺍلاﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، بضرورة تبني مقاربة تشاركية لتفعيل منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل.
وتجدر الاشارة الى أن دعم تفعيل منظومة مندمجة لرصد رصد سوق الشغل يشكل إحدى مكونات نشاط “التشغيل” الذي يهدف إلى تحسين رصد سوق الشغل وتشجيع التشغيل المدمج، وذلك إلى جانب مكونات أخرى من قبيل “إنعاش التشغيل المدمج للشباب والنساء في وضعية هشاشة”، و”إرساء تمويل قائم على النتائج لإنعاش التشغيل المدمج لفائدة النساء غير النشيطات اقتصاديا والشباب العاطلين عن العمل في وضعية صعبة”، و”دعم تقييم أثر سياسات التشغيل وسوق الشغل”،و”دعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني”.
إلى ذلك،يهدف مشروع “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل”، الذي يندرج في إطاره نشاط “التشغيل”، إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة التعليم الثانوي والتكوين المهني وملاءمتهما لحاجيات القطاع المنتج. ويشكل هذا المشروع، إلى جانب مشروع “إنتاجية العقار”، دعامتي الميثاق الثاني، الموقع في 30 نونبر 2015 والرامي إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وإنتاجية العقار.
وتبلغ المساهمة الأمريكية التي رصدت لبرنامج التعاون الثاني هذا،الذي يمتد على خمس سنوات، 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تناهز 82 مليون دولار.