افتُتحت أول أمس الإثنين 3 يوليوز 2023، فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لمصالح التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط الذي يُنظم بمدينة أكادير، بشراكة بين مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ( CEPEJ ) والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، تحت شعار ” نحو تقوية شبكة جنوب البحر الأبيض المتوسط لمصالح التفتيش القضائي”.
وفي كلمة بالمناسبة استعرض مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤشرات نجاح الدورة الأولى للمؤتمر التي نظمت يومي 11 و 12 ماي 2022 بمدينة الدار البيضاء، وأسفرت عن ميلاد شبكة لأجهزة التفتيش القضائي خاصة بالدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط تحت رئاسة المملكة المغربية، مؤكدا أنها شكلت فرصةً للدول المشاركة لاستعراض تجربتها في مجال التفتيش القضائي، والممارسات الفضلى لديها، ومشاريعها من أجل تطوير وتحديث الممارسة في ظل ما يعرفه العالم من تطورات، كما كانت فرصةً لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى.
وشدد الرئيس المنتدب على ما يفرضه السياق التنظيمي والمؤسساتي، اليوم من ضرورة ترصيد النتائج التي حققتها الدورة الأولى، والبحث عن سبل تقوية الشبكة وإعطائها بُعداً عملياً يتجاوز اللقاءات البرتكولية، إلى جعلها آلية حقيقية لتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوحيد مناهج العمل بالدول الأعضاء، وفضاءً حقيقياً للتفكير الدائم والمستمر من أجل إيجاد أفضل الصيغ، وبلورة التصورات الكفيلة بتجويد الممارسة والارتقاء بأجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها ومكانتها في منظومة العدالة، والرفع من قُدرات العاملين بها، والعمل مع الشبكات المماثلة والهيئات والمنظمة الدولية والجهوية ذات الصلة على تطوير شراكات، وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتدريب بين أجهزة التفتيش القضائي.
من جانبه استعرض عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبرز مضامين مشروع الميثاق الخاص بشبكة أجهزة التفتيش القضائي الخاصة بالدول العربية المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والمعروض للمصادقة على هامش المؤتمر، والذي ينص على أن تمثيلية الدول الأعضاء بالشبكة ستكون من خلال رؤساء أجهزة التفتيش القضائي لتلك الدول أو من ينوب عنهم. وأن يكون للشبكة مقر افتراضي، وأن تتوفر على موقع الكتروني تشرف على إدارته السكرتارية الدائمة بتنسيق مع مؤسسة الرئاسة.
وحدد مشروع الميثاق، يضيف عبد الله حمود، أهداف الشبكة في المساهمة في تطوير أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء والرفع من فعاليتها ونجاعتها، والارتقاء بأداء العاملين بها من خلال تأمين ملتقى إقليمي دوري لهذه الأجهزة، يتيح تعزيز فعالية أنظمة التفتيش القضائي للدول الأعضاء، وتبادل المعلومات، ونقل الخبرات والتجارب فيما بينها، والاستفادة من الممارسات الفضلى.
وأضاف المفتش العام أن الشبكة ستعمل على إرساء علاقات التواصل والتعاون بين أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء، وخلق فضاء للنقاش والحوار، وبلورة التصورات الكفيلة بدعم استقلالية أجهزة التفتيش القضائي وتعزيز دورها وتجويد الممارسة، مع مراعاة خصوصية الأنظمة القضائية للدول الأعضاء، وتنظيم لقاءات ودورات تكوينية للعاملين في أجهزة التفتيش القضائي للدول الأعضاء تُمكنهم من تطوير قدراتهم المعرفية، فضلا عن الاطلاع على ما يُستجد في مجال التفتيش القضائي، والاستفادة من الممارسات الجيدة والفضلى لمختلف الدول، وإبرام شراكات مع هيئات أو شبكات مماثلة لتحقيق الغايات والأهداف المشار إليها أعلاه، وإجراء دراسات وبحوث حول أنظمة التفتيش للدول الأعضاء في الشبكة وغيرها.
ويناقش المؤتمر الذي يمتد على مدى يومين، حالات تطبيقية للتفتيش القضائي، بما يفضي إلى تقاسم الرؤى وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين أجهزة التفتيش المشاركة. كما يجري على هامشه بحث بعض الأمور التنظيمية المتعلقة بشبكة أجهزة التفتيش للدول العربية المطلة على جنوب البحر الأبيض المتوسط، من بينها ميثاق خاص بهذه الشبكة.
