تمت، إعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للسنتين المقبلتين. وأعيد انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، خلال اجتماع دورتها ال 55 ، المنعقد أول أمس الاثنين بالقاهرة. وشارك في أشغال الجمعية العمومية، الوزراء المكلفون بالشؤون الإدارية في 20 بلدا عربيا، من بينهم السيد محمد بنعبد القادر ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وقال بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن إعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، يمثل “تثمينا” للجهود المبذولة من طرف المجلس الذي حقق حصيلة “جيدة جدا” في مجال التكوين والتدريب والإنتاج العلمي وكذا تطوير الممارسات الجيدة في الحكامة الإدارية.
وأضاف الوزير أن “هذه الثقة تجعلنا أكثر انخراطا في الاطلاع بالعمل العربي المشترك في مجال تطوير وتحديث الإدارة بما يخدم التنمية الشاملة في أقطار الوطن العربي”، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، ساهمت في تنفيذ استراتيجية المنظمة على مستويات عدة.
وانتخبت الجمعية العمومية مجلسا تنفيذيا للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يضم سبعة أعضاء وهم المغرب، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، السودان ، سلطنة عمان والكويت.
وصادقت الجمعية العمومية في ختام أشغالها، بالخصوص، على الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019-2020 ، وعلى المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية في نطاق جامعة الدول العربية، وذلك باعتبارها منظمة ذات شخصية اعتبارية ومادية مستقلة تهدف إلى تطوير الحكامة العمومية وتحديث الأجهزة الإدارية في الدول العربية، وحصيلة عمل المنظمة لسنة 2017.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة، على مستوى الوزراء، قد عقد أمس الأحد بالقاهرة، دورته ال107، بحث خلالها، بالخصوص، متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس ، وإطلاق جائزة باسم المنظمة في مجال التنمية الإدارية، والخطة والموزانة التقديرية للمنظمة لعامي 2019-2020، إضافة إلى الموافقة على المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة.ويجتمع المجلس التنفيذي للمنظمة ، الذي يتولى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، مرتين كل عام في أبريل وأكتوبر. أما الجمعية العمومية فتمثل، من جهتها ، أعلى سلطة تقريرية في المنظمة، وتتألف من ممثلي كافة الدول العربية الأعضاء، وتتولى مسؤولية إقرار السياسة العامة للمنظمة، وتضم في عضويتها 20 بلدا عربيا من بينها المغرب.
ويرتكز برنامج عمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية، على مجموعة من الأهداف من بينها دعم برامج الإصلاح الإداري في الدول العربية، وتنمية قدرات مؤسسات التنمية الإدارية في البلاد العربية، وتعزيز دورها لتكون مركزا للحوار والبحث عن حلول للمشاكل المرتبطة بالتنمية الإدارية، وتطوير الاستفادة من الخبرات العربية و الدولية.