يرتفع معدل الإنتاج السنوي للنفايات بالمغرب بمختلف المدن المغربية، حسب الدراسة التي قدمها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، ليصل إلى ما يقارب 12 مليون طن سنة 2020، حسب ما توقعت نفس الدراسة، وذلك نتيجة استيراد المغرب للنفايات من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى عدم معالجة النفايات عبر إعادة تدويرها واستغلالها في المنحى الإيجابي الهادف لخدمة الإنسان، بحيث أن غالبية النفايات تلقى مصيرا واحدا بإلقائها في القمامات أو في مجاري المياه.
كما أن المواطن المغربي لا يملك ثقافة توزيع النفايات حسب موادها الأولية، في أكياس بلاستيكية خاصة بكل مادة على حدة، وهذا ما يطرح صعوبة أمام عمال النظافة في عملية فرز كل كيس قمامة وإعادة تدويره بما يتماشى والسلامة البيئية والصحية.
ويشتغل المغرب في الآونة الأخيرة على مخطط بيئي يسعى لتحقيقه في السنوات المقبلة في أفق سنة 2020، وهو مشروع يتعلق بالتخلص من النفايات المتراكمة في البلاد بمختلف أنواعها، من خلال التفكير في حل يكون صديقا للبيئة وضامنا للسلامة الصحية للإنسان، بفعل ما تسببه الأزبال من انعكاسات سلبية على صحة الإنسان وتشويه المنظر العام للمدينة والمرافق السياحية الخاصة بالمجالات سواء القروية الحضرية.
وتتمثل الخطة البيئية البديلة الذي يتبناها المغرب في تدوير النفايات كوسيلة ناجعة وصحية وكبديل للطريقة التقليدية المتمثلة في حرق النفايات ومالها من آثار كبيرة و سلبية على الصحة العامة و البيئة، و هي عبارة عن وسيلة فعالة لتثمين النفايات وحماية البيئة والمناخ بمختلف المدن المغربية، وبالأخص المدن الكبرى منها والتي تشهد كثافة سكانية ضخمة واحتمالية زيادة كميات كبيرة للأزبال داخلها بالمقارنة مع المدن الصغرى.

< إنجاز: إيمان الحفيان (صحفية متدربة)