تنتهي، يومه الجمعة، المهلة الممنوحة لمصنعي ومهنيي صباغة المباني، لسحب أي نوع من «أقراص الصباغة» المعروفة بـ»الجوطون» بجميع أشكالها.
وقررت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال مارس الماضي، إغلاق الباب أمام العديد من شركات الصباغة، التي تعتمد «الجوطون» في منتوجاتها من الطلاء، لإغواء الحرفيين واستمالتهم لاستعمالها.
ومنعت الوزارة، بشكل قاطع، ممارسة «أقراص الصباغة» بجميع أشكالها، محدثة منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة.
وقد منعت الوزارة كل أشكال «الجوطون» علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة، مهما كان شكله، سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم.
وقد تم إبلاغ مهنيي وصناع القطاع بهذا الإجراء، خلال اجتماع مع الوزير مولاي حفيظ العلمي، عقد يوم الاثنين 22 مارس 2021 بمقر الوزارة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ جديد، أصدرته أول أمس الأربعاء، أن هذه الممارسة تتعارض مع الجهود الرامية لحماية المستهلكين وتعزيز تنافسية المقاولة المغربية وتشجيع ثقافة الشفافية، مشيدة بانخراط المهنيين والصناع وامتثالهم للتدابير المتخذة في هذا الصدد، والمتمثلة في التوقف عن وضع أقراص الصباغة في أوعية الصباغة منذ 8 مارس 2021، والتوقف عن بيع الصباغة بالأقراص منذ فاتح أبريل 2021، ثم سحب أي نوع من «أقراص الصباغة» بشكل نهائي من السوق قبل 30 أبريل 2021، وإعلان عدم استبدالها بمبالغ مالية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات المخولة لها قانونا لفرض احترام قرار التوقف النهائي لممارسات أقراص الصباغة.
وفي سياق متصل أشادت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بهذا القرار الوزاري مؤكدة أنه يأتي لحماية المستهلك الذي يعد أكبر متضرر من هذه الممارسة.
وتنبع خطورة هذه الممارسة حسب الجامعة من كون أغلب المستهلكين غير واعين بها، وهو ما يؤدي إلى تحمل الزبون لتكاليف مالية مضاعفة فيما يبقى الحرفيون وبعض «الطاشرونات» الذين راكموا أموال كثيرة من هذه الجوطونات أكبر الرابحين.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الجامعة كانت الأولى التي نبهت لهذه الممارسة بعيد توصلها بشكايات من طرف المواطنين، مشيرا إلى أن الجامعة قامت على إثر ذلك بمراسلة الحكومة سنة 2018 من أجل وضع حد لهذه الممارسات.
واعتبر ذات المتحدث القرار الحكومي قرارا شجاعا، مشددا على ضرورة التحرك من أجل وضع حد لمشكل آخر لا يقل خطورة، ألا وهو خطر الرصاص المتواجد ببعض أنواع الصباغة، وهو ما يعرض صحة المواطنين للخطر.
< عبد الصمد ادنيدن
