طالبت لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب بضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إعلاميا، والعمل على حماية حقوقهم، مشددة على ضرورة إرسال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
  كما طالبت اللجنة في ختام أعمال ندوة عقدت، مؤخرا، بمقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة، تحت عنوان “نصرة الأسرى”، بضرورة إطلاق حركة تضامن دولي على كافة الأصعدة، من أجل تحرير الأسرى والأسيرات، ومحاسبة وعزل ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
  وأكدت على ضرورة تفعيل قضايا الأسرى والأسيرات، من خلال تبني استراتيجية شاملة واضحة، ترتكز على عدة محاور منها: وطنية، وسياسية، ودبلوماسية، وإعلامية وقانونية، للتعامل مع قضاياهم، كالإضراب عن الطعام، وذلك في سبيل الضغط على الكيان الإسرائيلي، لإبراز معاناتهم، والعمل على إطلاق سراحهم.
 كما أكدت على ضرورة ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الوحدة، والعمل على كافة المسارات، لتكثيف الجهود، وتفعيلها لمؤازرة الشعب الفلسطيني، في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال، بل ومحاسبته على جرائمه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، حتى يتسنى له العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه مثل بقية شعوب الأرض.  وطالبت اللجنة فلسطين بضرورة الانضمام بشكل فوري إلى باقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكيد على مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.
  وكلفت اللجنة في هذا الإطار، سفارات دولة فلسطين في مختلف دول العالم، وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الإسرائيلية، التي تحاول تشويه الكفاح  العادل للشعب الفلسطيني.
  ودعت الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالقيام بواجباتها، من خلال ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم “أسرى حرب”، كما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة، بل وإجبارها على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية “جنيف” الثالثة التي تنص على حماية المدنيين زمن الحرب، وتحت الاحتلال.
  كما دعت المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لممارسة دورها في حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تشكيل هيئة مستقلة، يناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال تجاههم، واللجوء إلى مجلس الأمن، لفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ضد الاحتلال.
وشددت في سياق متصل، على ضرورة إرسال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين, والاستناد إليها في أي محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات، وكذلك تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي، لمقاطعة الكيان الإسرائيلي، وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليه.  كما أكدت على ضرورة التأكيد على تعزيز دور القضاء الفلسطيني في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الأسرى، باستخدام “مبدأ الولاية القضائية” الوارد في اتفاقيات جنيف.