أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بنسبة 1,3 في المئة بعد مرور 11 شهرا من سنة 2022، قياسا ب(+6،1) المسجلة في السنة التي قبلها.

وأبرزت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر يناير 2023، أن هذا التطور ناجم عن ارتفاع بنسبة 4.2٪ في الفصل الأول من العام الماضي، وبـ 2.2٪ في الفصل الثاني من عام 2022، وبـ 0.4٪ في الفصل الثالث من عام 2022، إضافة إلى انخفاض بنحو 2.7٪ خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من عام 2022. وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيادة تعزى إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 5.2 في المائة، وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 بنسبة 4.9 في المائة، والتي خففت من تراجع في الإنتاج الخاص الذي استقر عند 4.2 في المائة (بعد زائد 5.3 في المائة في العام السابق).

وأبرزت المديرية أن الطاقة الصافية ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة عند متم 2022، بعد (زائد 5.6 في المائة) في العام السابق، مشيرة إلى أنه في ظل هذا التطور زاد حجم الواردات من الطاقة بنسبة 169.6 في المائة، مقابل انخفاض قدره 10.3 في المائة العام الماضي، فيما تراجع حجم الصادرات، من جانبه، بنسبة 40.5 في المئة.

وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 5.1 في المائة عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2022، بعد (زائد 5.4 في المائة) في 2021، مستفيدا من دينامية جيدة خلال الفصول الأربعة من 2022، أي (زائد 2.2 في المائة) في الربع الأول من 2022، (+ 7.6 في المائة) في الفصل الثاني من 2022، (+ 4.3 في المائة) في الفصل الثالث من 2022 و (+ 7.1 في المائة) خلال الشهرين الأولين من الفصل الرابع من 2022.

وبحسب القطاعات، يعزى الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية، في متم نونبر 2022، من ناحية، إلى المنحى الإيجابي لمبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” بنسبة (+ 7.6 في المائة)، بما في ذلك زيادة في الجهد المتوسط بنسبة 6.5 في المائة وفي الجهد العالي جدا والعالي بنسبة 11.1 في المائة.

من جهة أخرى، استفاد هذا التحسن من ارتفاع المبيعات الموجهة سواء للموزعين أو الأسر بنسبة 4 بالمائة.

وهكذا، أشارت المديرية إلى أن نمو استهلاك الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، خارج الموزعين” سجلت تسارعا مهما برسم الشهرين الأول والثاني من الفصل الرابع من سنة 2022، أي بزيادة قدرها +15,4 بالمائة، بعد نسبة زائد 5,8 بالمائة عند متم شتنبر 2022، تعزى بالأساس إلى توطيد مبيعات الطاقة ذات “الجهد العالي جدا والعالي”، الذي يستخدمه بالأساس القطاع الصناعي، بنسبة 39,8 بالمائة عوض زائد 4,5 بالمائة عند متم شتنبر 2022.

ومقارنة بنفس الفترة لما قبل الأزمة (نهاية نونبر 2019)، سجل إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية تحسنا بلغ، على التوالي، زائد 3 بالمائة وزائد 7,1 بالمائة عند متم يونيو 2022 وزائد 1,7 بالمائة وزائد 3,1 بالمائة برسم الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021.