عمدت الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط إلى استبعاد منتخبي المعارضة عن التمثيلية داخل مجلس مجموعة الجماعات الترابية للرباط – سلا والقنيطرة للتوزيع والتي ستتكلف بخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة.

 فقد لجأت الأغلبية داخل مجلس مدينة الرباط، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، إلى اختيار ثلاثة مناديب من داخل صفوفها ويتعلق الأمر بالعمدة فتيحة المودني المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الفتاح العوني كمندوب ثاني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وعمر سيبويه كمندوب ثالث عن حزب الاستقلال.

وأثار هذا النهج الذي تم فيه اعتماد آليات مكنت الأغلبية حصرا من الحصول على المقاعد الثلاث داخل المجموعة، غضب المعارضة داخل المجلس، التي وصفت ما جرى بكونه تغول للأغلبية وتغليب لهيمنتها التي تمددت لتصل إلى مؤسسة ترتبط بتدبير خدمات القرب، مبدية قلقها من هذا الاستبعاد، وعدم اللجوء إلى المقاربة التشاركية التي من شأنها أن تمكن من إشراك جميع الأطراف السياسية الممثلة داخل المجلس خاصة وأن الأمر يتعلق بتدبير مرفق حيوي بالنسبة للساكنة.

 ويبدو أن العمدة الجديدة لمجلس مدينة الرباط، سارت على نهج سلفها أسماء غلالو، والذي تم وصفها حينها بالاصطدامية ، حيث كانت قد وصل بها  الأمر إلى الاستفراد بالقرار داخل المجلس قدره البعض بالاستبداد في التدبير، خاصة حينما قامت بإصدار قرار دون احترام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل ، إذ تجاهلت استشارة أو إخبار لوالي الجهة نفسه بالقرار الذي اتخذته فبالأحرى المنتخبين أعضاء مجلس العاصمة.

 يشار إلى أن هذه الدورة الاستثنائية التي عقدت تحت مراقبة الباشا ممثلا لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط ، إضافة إلى المدير العام للمصالح ورؤساء الأقسام والمصالح الجماعية وبعض أطر ولاية الجهة، عقدت بناء على جدول تضمن نقطة فريدة ممثلة في انتخاب ثلاثة مناديب لتمثيل مجلس جماعة الرباط بمجموعة الجماعات الترابية للرباط، سلا والقنيطرة، وذلك ضمن حوالي 70 عضوا من المناديب الذين يمثلون المجالس المنتخبة على مستوى الجهة، حيث من المقرر أن تشرع هذه المجموعة بداية من السنة القادمة في تدبير خدمات الماء والكهرباء واالتطهير السائل بناء على نص اتفاقية صادقت عليها جماعات الجهة، وذلك بدلا عن شركة “ريضال” التي تقوم  حاليا بالتدبير المفوض لهذه الخدمات.

فنن العفاني