استنكار واسع لفعل التحرش الجنسي بالشارع العام

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، أول أمس الثلاثاء، قاصرا يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المشاركة في الإخلال العلني بالحياء والتحرش الجنسي، وبتوثيق المشهد في فيديو مصور، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري.
ولازال الجانح الرئيسي في حالة فرار، بعدما أقدم على تجريد فتاة من ملابسها بمنطقة «بوخالف» بعروسة الشمال، وتحرش بها جسديا بالشارع العام، قبل أن يلوذ بالفرار، ويقوم بنشر الفيديو على الإنترنيت، الذي تم التفاعل معه بشكل واسع.
وحسب مصادر أمنية، فإن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أظهرت أن هذه الواقعة تم تسجيلها بمنطقة «بوخالف» بمدينة طنجة، وأنها لم تشكل موضوع أي إشعار أو شكاية من طرف الضحية، في حين أسفرت عمليات التشخيص عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي لم يتم إلقاء القبض عليه بعد.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه القاصر «المصور» لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في هذه القضية.
واستنكر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حادث الاعتداء الذي تم تصويره ونشره في العالم الافتراضي، شاجبين الحادث الذي يخفي من ورائه الكثير من الاعتداءات الجنسية اليومية على النساء والفتيات في الشارع العام، أمام الصمت المطبق على هذا الكبت الذكوري الذي يتم تبريره بغطاءات منافية للحرية في الفضاء المشترك بين جميع المواطنين.
ودعت الكثير من الأصوات إلى الضرب بيد من حديد على المعتدين على حرية الأفراد في الشارع، الذين ينصبون أنفسهم قضاة على مرتادي الأماكن العامة، وهي الظاهرة التي يجب القطع معها من خلال الزجر، وكذا محاربة الأسباب الأخرى الغير مباشرة لها كالهدر المدرسي، والأمية، والاتجار في المخدرات، وانتشار الفقر وارتفاع معدل البطالة.
وفور انتشار الفيديو المقزز وتوجيه انتقادات لهذه الممارسات الشاذة، خرج الجانح في فيديو مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يبرر فيه السلوك الذي أقدم عليه، مرجعا ذلك إلى تناوله «للمعجون» المخدر، ومن ثم قام بالفعل بدون وعي عقلي.
ودعا القاصر والمشتبه فيه الرئيسي إلى حذف الفيديو من مواقع التواصل الاجتماعي، معتذرا عما صدر منه من تصرف غير أخلاقي في الشارع العام، غير أن التوجه العام ذهب إلى المعاقبة أولا ليكون عبرة لمن يفكرون أو يبررون القيام بهذه الممارسات اللأخلاقية.

> يوسف الخيدر

Related posts

Top