استنكار واسع من قبل المجتمع المغربي بكل أطيافه ومكوناته، للجريمة الشنيعة التي استهدفت حياة سائحتين من دولتي النرويج والدنمارك، بمنطقة إمليل بإقليم الحوز.
فقد ندد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بهذا الجرم الفظيع والجبان، البعيد كل البعد عن تقاليد وأعراف المجتمع المغربي الذي يتقاسم قيم التسامح والإخاء مع شعوب العالم، مؤكدا، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن المغرب أدان إدانة واسعة هذا الحادث الإجرامي الأليم، الذي استنكرته جميع شرائح المجتمع استنكارا شديدا، لأنه عمل مرفوض ومدان ولا ينسجم وقيم وتقاليد المغاربة ولا تقاليد المنطقة التي وقعت فيها الجريمة. وتوجه العثماني بأحر التعازي لعائلتي الضحيتين ولبلديهما، معتبرا مثل هذا النوع من الأعمال الإجرامية طعنة في ظهر المغرب والمغاربة.
من جانبه، قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب هذا الاجتماع، إن السرعة في إلقاء القبض على المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة، تعزز الثقة في أمن البلاد، مضيفا أن اليقظة الأمنية قائمة بشكل متواصل وعلى مدار السنة، وأن مستوياتها يتم رفعها بمناسبة الاحتفال بنهاية السنة مما يعزز الثقة في أمن البلاد.

من جهته، شجب مجلس النواب، هذا العمل الإجرامي الذي أودى بحياة السائحتين الأجنبيتين، وعبر بمختلف مكوناته السياسية عن أحر التعازي لعائلتي الضحيتين ولبلديهما اللذين تربطهما بالمغرب علاقات متينة ومتواصلة، مدينا هذا العمل الإجرامي الوحشي الذي لا يمت بصلة لقيم ديننا الحنيف وثقافة وتقاليد الشعب المغربي.
من جانب آخر، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن التحريات المدعومة بالخبرات التقنية المنجزة في إطار هذه الجريمة الشنيعة التي هزت المغرب، أوضحت بأن الشريط المنشور الذي يعلن فيه المشتبه فيهم الموقوفين بيعتهم لـ “داعش”، تم تصويره الأسبوع المنصرم، وذلك قبل ارتكاب الجريمة البشعة، مؤكدا، صحة “الفيديو” الذي يظهر هؤلاء الموقوفين وهم يعلنون بيعتهم للأمير المزعوم لما يسمى بـ”داعش” مع التعبير عن نيتهم في القيام بأعمال إرهابية، ومشددا كذلك على استمرار البحث مع الموقوفين من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه الجريمة المروعة التي لم يشهد لها المغرب مثيلا منذ سبع سنوات الماضية.
وكانت المملكة قد تعرضت لاعتداء انتحاري خلف 17 قتيلا بمراكش سنة2011، وقبل ذلك خلف اعتداء انتحاري بمدينة الدار البيضاء 33 قتيلا سنة 2003، ومنذ ذلك الحين، عزز المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية وعمل على تأطير المجال الديني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وقد نوه عدد من الخبراء، بأجهزة الأمن المغربية وقوتها في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدين في الوقت نفسه، بالوقت القياسي في توقيف المشتبه بارتكابهم الجريمة.
وعبر هؤلاء عن استحالة عدم وجود مخاطر في مجال محاربة الإرهاب مهما كانت الاجراءات الأمنية ودرجة اليقظة. وقد تمكن المغرب من تفكيك عشرين شبكة إرهابية في ظرف سنتين.

>  سعيد أيت اومزيد