بيان24: فنن العفاني
اعتمد مجلس المستشارين في جلسة عمومية الثلاثاء الماضي ، مشروع القانون رقم 15-58 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي يعد خطوة كبرى على مسار الإصلاح الذي يروم  تسريع وضع إطار تنظيمي جديد، بما يمكن من تحقيق الهدف الذي تم التأكيد عليه خلال جلسة العمل التي عقدها جلالة الملك محمد السادس يوم السبت الماضي، ممثلا  في تعزيز استعمال الطاقات المتجددة بالرفع من القدرة الكهربائية الوطنية المنشأة من مصادر متجددة ، لتصل  إلى 52 في المائة في أفق 2030.
المصادقة على نص هذا القانون بالإجماع ، والذي تم بمقتضاه إدخال مجموعة من التعديلات على بعض من مقتضياته يأتي ، إذا بعد  الإعلان عن إصلاح مؤسساتي ، وذلك بتولي الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية «مازين» قيادة قطاع الطاقات المتجددة وخصوصا الشمسية، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك شخصيا وحضرها كل من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس المجلس الإداري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري، تولي الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية «مازين» قيادة قطاع الطاقات المتجددة وخصوصا الشمسية.
وقال عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في تصريح له لجريدة» بيان اليوم «بهذا الخصوص» إن القانون المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه يمثل لبنة هامة في إطار تفعيل الإصلاحات المتعلقة بتعزيز استعمال الطاقات المتجددة، خاصة وأن الملك محمد السادس بقمة مناخ بباريس أعلن عن رفع القدرة المنشأة للطاقات المتجددة بالمغرب من 42 في المائة في أفق 2020 إلى 52 في المائة في أفق 2023».
و أوضح ، مضيفا «أن القانون رقم 15-58 جاء لتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، سيوفر آليات تنظيمية تسمح بفتح السوق الكهربائية للجهد المنفخض للاستثمارات في المصادر المتجددة، فضلا عن جعل الاستثمار في الطاقة من مصادر مائية مفتوحا إلى حدود 30 ميغاواط «، مبديا تفاؤله بشأن الأثر الإيجابي لمقتضيات هذا القانون على الاستثمار و إحداث مناصب الشغل خاصة في البنيات الصناعية المواكبة للمشاريع الضخمة في الطاقات المتجددة.
وبخصوص أسباب نزول هذا  القانون ، أفاد أنه يهدف إلى تجاوز النواقص التي تضمنها القانون السابق 09-13، خاصة مع التقدم الذي بات يعرفه مسار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والتي تم الرهان في جانب منها على الطاقات المتجددة ، وهو بذلك أي هذا القانون سيدفع في اتجاه تقليص تبعية المغرب في مجال الطاقة للخارج ، إذ فضلا عن فتح السوق الكهربائية للجهد المنفخض للاستثمارات في المصادر المتجددة، وجعل الاستثمار في الطاقة من مصادر مائية  المنخفضة،سيمكن في حالة إنتاج فائض من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ،من اقتنائه من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو جد العالي ، أو إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض.
وزاد قائلا» إن فتح إمكانية بيع فائض الإنتاج من الطاقة الكهربائية التي تم إنتاجها من مصادر متجددة، كما تضمنها القانون الجديد ، ستسهم في تسوية الوضعية الحالية المتعلقة باقتناء المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء لفائض إنتاج مستغلي المنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية».