بعد أسبوع على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ حل الجمعية الوطنية، تبدأ فرنسا رسميا حملتها للانتخابات التشريعية المبكرة استنادا إلى اللوائح النهائية للمرشحين التي توصلت إليها الأحزاب وتحالفات تم تشكيلها على عجل.
وبعد المفاجأة التي حدثت الأحد الماضي، كانت أمام الأحزاب مهلة حتى الساعة 18,00يوم الاحد لتقديم مرشحيهم في 577 دائرة انتخابية فرنسية.
ومن المقرر إجراء التصويت الذي يعتبر حزب التجمع الوطني يمين متطرف الأوفر حظا للفوز فيه بعد حصوله على 31,4% من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، في 30 يونيو و7 يوليو.
والتخوف من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة أدى إلى تعبئة نحو 250 ألف شخص في أنحاء البلاد (640 ألفا بحسب الكونفدرالية العامة للعمل سي جي تي، وحمل الطبقة السياسية على إجراء مفاوضات مكثفة.
بعد أسبوع من الارتباك، يفترض أن تتيح قائمة المرشحين للناخبين رؤية أوضح بالنسبة لليمين ومعرفة في صفوف الجمهوريين (يمين) سينضم إلى الأغلبية الرئاسية أو حزب التجمع الوطني.
وأعلن زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الذي اعتبره الرئيس السابق نيكولا ساركوزي “عديم الخبرة” لتولي منصب رئيس الوزراء، أنه سيكون هناك “مرشح مشترك” مع اليمين “في 70 دائرة انتخابية”.
كما أكد رغبته في خصخصة قطاع الإعلام المرئي والمسموع العام “على المدى الطويل” في حال وصول حزبه إلى السلطة.
وأعلنت ماري كارولين لوبن شقيقة زعيمة نواب التجمع الوطني مارين لوبن ترشحها يوم الأحد.
والمشهد واضح في صفوف اليسار.
بالنسبة إلى اليسار، فإن العرض معروف منذ تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة على عجل، وهو تحالف يضم فيليب بوتو المناهض للرأسمالية وحتى رئيس الجمهورية السابق فرنسوا هولاند الذي تمكن خلال أيام قليلة من الاتفاق على برنامج وترشيحات.
هذا التحالف نال أيضا دعم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان (1997-2002) الذي رأى فيه “الحصن” الوحيد القادرعلى احتواء التجمع الوطني.
لكن لا يزال يتعين على هذا التحالف أن يقنع بأنه قادرعلى مقاومة عدم تجانس مكوناته.
القوة المهيمنة في اليسارهي “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) المتهمة بالقيام “بتطهير” عبر رفضها إعادة نواب انتقدوا نهج رئيس الحزب جان لوك ميلانشون، الشخصية المثيرة للانقسام والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية.
وقال زعيم اليسار المتشدد إن “الترشيحات لمدى الحياة غير موجودة” وبدا متصالحا مع نفسه بشأن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو ما لا يريده كثر”.
وأضاف لشبكة فرانس 3 “إذا كنتم تعتقدون أنه يجب ألا أكون رئيسا للوزراء، فلن أكون”.
وأثار ترشيح آخر لمقرب من جان لوك ميلانشون هو أدريان كاتنانس، النائب المنتهية ولايته عن الشمال والذي حكم عليه في 2022 بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة العنف الأسري، استغراب شركاء اليسار الراديكالي. وأعلن أدريان كاتنانس سحب ترشيحه.
في معسكر إيمانويل ماكرون، بعد الهزيمة في الانتخابات الأوروبية التي شهدت تقدم حزب التجمع الوطني بفارق كبير ومفاجأة حل الجمعية الوطنية، هناك محاولات لإعادة التعبئة بقيادة رئيس الوزراء غابرييل أتال.
وبشأن القدرة الشرائية، وهي الهم الأول للفرنسيين، وعد أتال السبت باجراءات عدة في حال الفوز مثل تخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 15% “اعتبارا من الشتاء المقبل” أو زيادة مبلغ المكافأة المعروفة باسم “ماكرون” الذي يمكن للشركات أن تدفعه لموظفيها.
من جهته، حذروزيرالاقتصاد برونو لوميرمن رفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 1600 يورو صافي كما يقترح اليسار والذي سيؤدي بحسب قوله إلى “بطالة بأعداد كبرى”.
من جهة اليسار، وبعد أسبوع شهد تطورات إثر الخيار الفردي لرئيسه إريك سيوتي التحالف مع حزب التجمع الوطني، يحاول الحزب قدر المستطاع الحفاظ على خط مستقل عن السلطة التنفيذية وكذلك اليمين المتطرف.
في نيس رشح حزب الجمهوريين مرشحا ضد إيريك سيوتي.
وبحسب استطلاع أجراه “إيلاب” لشبكة “بي إف إم تي في” وصحيفة “لا تريبون” فإن واحدا من كل ثلاثة فرنسيين يرغب في فوز حزب التجمع الوطني، وواحدا من أربعة فوز تحالف اليسار وواحدا من خمسة يأمل بفوز حزب النهضة.
أ .ف. ب