يستعد الأساتذة المتعاقدون لخوض إضراب وطني شامل عن العمل بكل ربوع المملكة لمدة أسبوع ابتداء من يوم 28 من الشهر الجاري إلى غاية 6 مارس المقبل.
وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها أنه سيتم إرفاق الإضراب الوطني بإنزال ممركز بالعاصمة الرباط أيام 2، 3 و4 مارس المقبل، كما يرتقب أن يخوض الأساتذة إضرابا وطنياً جديدا ردا على الاقتطاعات المالية من الأجور أيام 21 و22 و23 مارس المقبل.
كما سيخوض الأساتذة المتعاقدون بعد غد الخميس، وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات ورفع صور زملائهم المتابعين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك استنكارا لاستمرار المحاكمات والمتابعة القضائية لمناضلات ومناضلي التنسيقية.
إلى ذلك، يأتي هذا الاحتجاج، حسب بيان تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، للمطالبة بـ “إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسالك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري”، مؤكدة أن تحقيق مطالبهم لا يتطلب إلا امتلاك إرادة سياسية حقيقية من قبل المسؤولين.
كما جدد البيان ذاته الرفض القاطع للحلول الترقيعية للملف “بغرض تلميع نمط التوظيف بالتعاقد وإقبار نظام الوظيفة العمومية”، حسب بلاغ الأساتذة حيث دعوا الحكومة لتقديم أجوبة مباشرة دون تهرب.
وسجل المتعاقدون رفضهم المشاركة في صياغة “النظام الأساسي الجديد” الذي تعده وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمشاركة الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع، إذ حملت التنسيقية، في هذا الصدد، المسؤولية للإطارات النقابية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بقطاع التربية الوطنية.
وفي السياق ذاته، طالبت التنسيقية السلطات المعنية بصرف أجور أطر الدعم بجهة الشرق بدون قيد أو شرط، وتسوية وضعية فوج 2020 بعدة جهات، كما استنكرت بعض “الممارسات اللاتربوية والتعسفات” الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية، وفق البلاغ.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أجرت سلسة من الحوارات القطاعية مع النقابات الأكثر تمثيلية منذ أكتوبر الماضي، قصد إعادة النظر في السياسات القائمة وحل ملفات الخلاف وتحسين ظروف عمل الفاعلين التربويين.
كما سبق وأن وعدت الوزارة بإخراج نظام جديد يشمل جميع الفئات التربوية والتعليمية، بما فيها الأساتذة المتعاقدون، وذلك كحل شامل للتعاقد، وهو ما ترفضه التنسيقية التي خاضت منذ بداية السنة الدراسية الجارية إضرابات واعتصامات رافضة لاستمرار سياسة التعاقد ومطالبة ببديل وحيد هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
يذكر، أيضا، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، أجلت قبل أيام، النطق بالحكم في حق أزيد من 20 أستاذا إلى يوم 3 مارس المقبل، فيما تم تأجيل محاكمة الفوج الثاني من الأساتذة (13 أستاذا) إلى 17 من نفس الشهر، وذلك وسط مطالب بوقف المتابعة وإسقاط التهم.

دعاء الوطاسي
(صحافية متدربة)