واصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية لليوم الثالث على التوالي بالعاصمة الرباط، مطالبين بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية ووقف العنف ضد الشغيلة التعليمية ومصادرة حقها في الاحتجاج.
وخاض آلاف الأساتذة القادمين من مختلف الجهات والمدن أمس الخميس مسيرة احتجاجية، قابلتها السلطات الأمنية بالمنع والتفريق، منددين بنهج سياسة الصمت من قبل وزارة التربية الوطنية، وكذا السلطات التي اعتقلت العشرات من زملائهم وتدخلت بقوة في وقفاتهم وسط العاصمة.
الإنزال الوطني الذي كان مقررا يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، جرى تمديده إلى يوم أمس الخميس، مع تمديد الإضراب الوطني الذي انطلق الاثنين الماضي والذي كان من المفترض أن ينتهي أمس الخميس ليشمل يومه الجمعة والسبت.
ويأتي التمديد في الأشكال النضالية الذي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد اعتقال العشرات من الأساتذة في المسيرات الاحتجاجية بالعاصمة الرباط، حيث شددت التنسيقية أنها لن ترفع أشكالها النضالية إلا بإطلاق سراح مناضلاتها ومناضليها، منددة بمصادرة حقها في الاحتجاج والتعبير السلمي عن مطالبها.
من جهة أخرى، علمت “بيان اليوم”، أنه جرى أمس الخميس تقديم أزيد من 20 أستاذا وأستاذة أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فيما كانت السلطات قد أطلقت سراح العشرات من المحتجين الآخرين بعد اعتقالهم في مسيرتي الثلاثاء والأربعاء.
إلى ذلك، كانت النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم قد نددت بالتدخلات العنيفة في حق الأساتذة، والوضعية التي آلت إليها المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، مطالبة بتوحيد النضالات وتسطير برامج نضالية موحدة تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية.

< محمد توفيق أمزيان