الأوضاع الاجتماعية المزرية تجمع قيادتي التقدم والاشتراكية والاتحاد المغربي للشغل

عقدت قيادتا كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد المغربي للشغل (UMT) لقاء تشاوريا، أمس الثلاثاء، بدار الاتحاد بمدينة الدار البيضاء، ترأسه كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، والكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق.
وقد تميزت المحادثات التي تخللت هذا اللقاء بتطابق في وجهات النظر حول الوضع العام، خاصة في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، وما تعيشه فئات مجتمعية واسعة، وخاصة الطبقة العاملة، من صعوبات ومعاناة يومية نتيجة الأزمة الاجتماعية الخانقة وموجة ارتفاع الأسعار واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية.
ووقفت القيادتان عند «عجز» الحكومة عن اتخاذ إجراءات ومبادرات «ناجعة وملموسة» لمواجهة الوضع المأزوم وحماية القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، إضافة إلى عدم تعاطيها مع الوضع الاجتماعي والمقترحات التي يقدمها مختلف الفرقاء النقابيين والسياسيين.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة لبلورة مبادرات مشتركة على مختلف واجهات النضال المؤسساتي.
وفي هذا الصدد، وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، لقاء حزبه بالاتحاد المغربي للشغل بالـ «جد هام»، مشيدا بـ «حفاوة الاستقبال وباختيار عقد الاجتماع داخل المتحف الذي خصصه الاتحاد المغربي للشغل لتخليد تاريخ الحركة النقابية الوطنية وأساسا الاتحاد المغربي للشغل»، مضيفا أن «في ذلك عناية خاصة وتقديرا عميقا بالنسبة لنا في حزب التقدم والاشتراكية».


وشدد محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح لجريدة بيان اليوم، على أن اللقاء كان غنيا ومثمرا، مبرزا تطابق وجهات النظر المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية، وبالمأساة الخطيرة المرتبطة بغلاء الأسعار وبضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالاقتراحات المتطابقة التي قدمها الحزب في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الحكومة والاتحاد المغربي للشغل الذي أصدر بيانا في هذا الموضوع وكذلك في اللقاء المنعقد مع رئيس الحكومة».
وسجل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تطابقا على مستوى القضايا الاجتماعية الأساسية المطروحة، سواء تعلق الأمر بالقانون التنظيمي للإضراب أو ما تنوي الحكومة القيام به بالنسبة لإصلاح نظام التقاعد أو قانون الشغل وغيرها من المواضيع.
وأشار محمد نبيل بنعبد الله إلى أن حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد المغربي للشغل توجا لقاءهما بالاتفاق على مواصلة التنسيق عبر إحداث لجنة مشتركة يعهد إليها بتدارس الآليات التي يمكن إحداثها والاعتماد عليها في العمل والنضال المشترك الذي قررا معا إعطاءه بعدا وعمقا كبيرين، خاصة، يضيف المتحدث، أننا أمام «حكومة لا تتفاعل مع معاناة الشعب جراء غلاء المعيشة ولا مع المقترحات التي قدمناها في هذا الشأن، بحيث إنها ترفضها بكاملها وتتمادى في غيها وعدم استجابتها لنبض الشارع وفي ذلك خطورة كبيرة، كما أن الحكومة بعيدة كل البعد عن القيام بالتفاتة اجتماعية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفئات الشعبية والشغيلة على وجه الخصوص».
وأضاف نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية يريد، بمعية الاتحاد المغربي للشغل وأطراف أخرى، إن أرادت أن تساهم في ذلك، مقاومة هذا التوجه الحكومي سعيا نحو تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية ببلادنا».
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق إن الاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية «تداولا في مواضيع تهم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها على عموم المواطنين، وخاصة الطبقة العمالية المغربية وعموم الأجراء، ووقفنا على مجموعة من الأمور التي لا تصب في مصلحة بلادنا، واستعرضنا أمام حزب التقدم والاشتراكية ملخص المطالب التي تقدم بها وفد الاتحاد المغربي للشغل لرئيس الحكومة في اللقاء الأخير ليوم الجمعة 14 أبريل 2023».


وشدد الميلودي مخاريق، في حديثه لبيان اليوم، على أن الاتحاد المغربي للشغل وحزب التقدم والاشتراكية قررا ترك اجتماع اليوم مفتوحا لأنهما وقفا على وجود قاسم مشترك بينهما يهم العديد من الأفكار والتحاليل التي ستنكب عليها لجنة مشتركة تضم قيادات نقابية وحزبية للتنسيق في غرفة البرلمان سواء الغرفة الأولى أو مجلس المستشارين، على أمل أن تتكثف هذه اللقاءات لما فيه مصلحة المغرب والمغاربة».
وبخصوص فاتح ماي، شدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أنه سيكون «يوما للاحتجاج ولاستنكار السياسات اللاشعبية للحكومة التي تضرب القدرة الشرائية والتي تضرب جيوب الأجراء ضد الحريات النقابية»، مضيفا أن الاحتفالات ستهم 58 مدينة، وستحمل شعار «أوقفوا مسلسل لهيب الأسعار وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية».

< عبد الصمد دنيدن – تصوير: عقيل مكاو

Related posts

Top