استمتع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، مؤخرا، إلى بعض الشهود، في إطار التحقيق التفصيلي المتعلق بشكاية مباشرة تتعلق بالزور واستعماله، في وثائق تجزئة عقار، بناء على إذن مزور غير صادر عن السلطات المختصة، وأيضا في تحفيظ بنايات عشوائية كوحدة تبريد وهمية فوق عقار بجماعة المباركيين بإقليم برشيد.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تم الاستماع في هذا الصدد، إلى ممثل المحافظة العقارية ببرشيد، ورئيس قسم التعمير بعمالة برشيد، ورئيسة قسم التعمير بجماعة المباركيين، فيما غابت عن جلسة التحقيق التفصيلي، زوجة المشتكي به،( د.م) التي توجد في حالة فرار.
وقد حدد قاضي التحقيق، جلسة 23 أبريل الجاري، من أجل الإستماع إلى الزوجة المذكورة، بعدما طلب من زوجها المشتكى به، إحضارها، قبل تسطير المتابعة في حق المتهمين في هذا الملف،
ومن المقرر، أن يسفر التحقيق التفصيلي في هذه الشكاية، عن تورط أشخاص آخرين، مع المشتكى به وزوجته، في تسجيل التقسيم المزور وتحفيظ وحدة التبريد الوهمية بالمحافظة العقارية ببرشيد، وهو الأمر غير المستبعد، خصوصا وأن عملية التزوير لا يمكن أن يقوم بها المشتكيان لوحدهما، مما يؤكد وجود طرف ثالث في الملف.
وحسب مضمون الشكاية المباشرة ، فقد سبق للمشتكي وهو مستثمر مغربي بمعية مستثمرين أجانب، أن اشترى بتاريخ 17 مارس 2015، من عند المشتكى بهما، عقارا ، مع ترخيص البناء من جماعة المباركيين بتاريخ 5 غشت 2013 قصد بناء وحدة للتبريد ومخزن للحاويات وبيت للحارس وخزان مائي ومخدع للحراسة وحائط وقائي، قبل أن يكتشف كون المشتكي بهما، ورغم انتفاء العلاقة بينهما وبين العقار المذكور، ورغم كون رخصة البناء تتعلق بهذا العقار، قاما باستغلال هذه الرخصة الأخيرة في تحفيظ مبان شيدت بدون ترخيص فوق الرسم العقاري المحادي لعقاره المشتكي، واستعملا وثائق أخرى تتعلق بالعقار المبيع للمشتكي بسوء نية واضحة وحصلا بالتالي على دعم المخطط المغرب الأخضر باستعمال وثائق تتعلق بعقار المشتكي، دون أن يكون هناك أي مشروع فوق عقارهم، مما حرم المشتكي من الحصول على دعم وزارة الفلاحة في إطار المخطط الأخضر لوحدة التبريد المقامة فوق عقاره.
وكان الغرض طبعا من هاته الأفعال، هوالاستحواذ على دعم غير مشروع من وزارة الفلاحة وحرمان المشتكي ومن معه من الاستفادة منه، وهو الملف الذي تورط فيه المشتكى به، الذى أصبح معروفا بمبتزالمستثمرين ببرشيد، حيث يخضع أيضا للتحقيق أمام قضاء جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بمعية أطر من مديرية الفلاحة بسطات بعد إعفاء المسؤول عن هذه المديرية مؤخرا من منصبه.
وكشفت مصادر مطلعة، أن المتهم المعروف بمبتز المستثمرين، أصبح موضوع عدة شكايات، بعد افتضاح أمره، وطرق أبواب القضاء من طرف ضحاياه، حيث يتابع في ملفات أخرى، تتعلق بجرائم الأموال أمام عدة محاكم.
ومن الأمور التي تكشف خطورة أفعال المتهم الذي أصبح يقوم بخرجات مرتبكة للتغطية على جرائمه التي ورطت معه عدة مسؤولين وموظفين في قطاعات متعددة، تمكنه بالفعل، من استصدار أحكام قضائية، ضد بعض المستثمرين، بناء على شكايات كيدية ومقررات رسمية مزورة، رغم افتقاده للصفة والمصلحة، مما يطرح أكثر من سؤال، عن الجهات التي تساعده في تحقيق أهدافه، غير المشروعة والمتناقضة مع القانون ومع التوجهات الملكية التي تشجع ليس فقط على الاستثمار بل على تسهيل كل المساطر المتعلقة بالموضوع، وهي أسئلة تحتاج إلى تدخل عاجل من طرف أصحاب القرار ليبثوا فيها حرصا على صورة البلد والقضاء موازاة مع مجهودات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يؤكد على أهمية نجاعة القضاء لتأسيس فضاء آمن للاستثمار.