قررت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في الجزائر الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر، وفق ما أكد أحد مسؤوليه لوكالة فرنس برس أول أمس الأحد.
وصرح مسؤول الاتصال في الحزب عبد الله بن عجيمية أن “الحركة قررت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر 2019″، مؤكدا بذلك ما سبق أن تداولته وسائل إعلام.
وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان حيث يمثله 34 نائبا من أصل 462.
وأوضح بن عجيمية أن “شروط” تنظيم الانتخابات “مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة”.
وبعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع والجيش، تم تحديد الرابع من يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكن الحركة الاحتجاجية رفضت ذلك واضطرت السلطة لإلغائها لعدم وجود مرشحين.
وفي وقت لاحق، قال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري خلال مؤتمر صحافي ردا على أسئلة الصحافيين وبدا شديد الانزعاج “لن ندعم أي مرشح (…) نحن لسنا لجنة دعم”.
واعتبر استمرار حكومة نور الدين بدوي مؤشرا على “عدم وجود إرادة سياسية” لمحاربة التزوير وأن “بؤر التزوير الانتخابي لا تزال قائمة”.
وأعاد التذكير بأن العديد من الأحزاب السياسية، وضمنها حزبه، قبلت بقاء عبد القادر بن صالح، قائما بأعمال رئيس الدولة، لكنه طالب بتنحي بدوي.
وقال مقري “لا توجد إجابة مقنعة للإبقاء على بدوي” موضحا أنه لو استقالت الحكومة فلربما كان موقف حزب مجتمع السلم مختلفا.
وأكد أن استطلاعات الرأي التي يجريها نشطاء حركة مجتمع السلم في جميع أنحاء البلاد، تظهر أن “الكثير من الجزائريين يريدون المشاركة في الانتخابات الرئاسية (…) بغض النظر عن انتخاب رئيس غير شرعي تماما”.
وردا على سؤال حول التظاهرات التي تجري كل يوم الجمعة ويرفض خلالها المشاركون الانتخابات، أجاب مقري إن هناك “قوى شعبية صامتة تريد إجراء الانتخابات”.
وأضاف “إنها الحقيقة ويجب احترام كل رأي”.
وحركة مجتمع السلم (حمس) المقربة من حركة الإخوان المسلمين، شاركت في السلطة لنحو عشر سنوات في إطار التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة قبل أن تنسحب في 2012.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن ثمانين شخصا قاموا بسحب استمارات لجمع خمسين ألف توقيع الضرورية للترشح.
بين هؤلاء علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في الولاية الأولى لبوتفليقة وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء لثلاثة أشهر فقط بين ماي وغشت 2017.
الحكم على بوتفليقة

وفي سياق متصل، وصف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح بـ”الجزاء العادل” الأحكام التي صدرت بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع ومسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي.
وتطرق الفريق قايد صالح خلال زيارة الى وهران في شمال غرب البلاد إلى “الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، على إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي”.
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة في جنوب الجزائر أصدرت أحكاما بالسجن 15 عاما بحق كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”.
وأضاف الفريق قايد صالح “لقد وفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتعهداتها حيال الشعب والوطن فيما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة كافة المتورطين في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون”.
وجاءت هذه المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش.
وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من ماي في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.

> أ.ف.ب