قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أول أمس الثلاثاء، بعد المداولة استمرت عدة ساعات، في ملف ” قتل الطالب بدربولجواهل داخل مرآب مطعم ماكدونالدز بعين الدياب بالدار البيضاء” بالإعدام للمتهم الرئيسي “أشرف. ص” الملقب إعلاميا بـ”ولد الفشوش” ، بعدما توبع من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى، ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف.

في حين قضت المحكمة، بالسجن المؤبد في حق المتهم “أمين.ر” الذي سبق أن صرح للمحكمة أثناء الإستماع إليه، أنه هو من كان يقود السيارة ودهس بها الشاب الضحية بدر بدلا من المتهم الرئيسي، “ولد الفشوش” في محاولة منه لإبعاد جريمة القتل عن المتهم الرئيسي، وهو التصريح الذي تم نفيه من طرف باقي المتهمين الذين أكدوا أن المتهم الرئيسي هو من كان يقود السيارة.

أما المتهم الثالث المدعو “عبد الرفيق.ز”، فقد قضت المحكمة في حقه بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.كما أدانت المحكمة، أيضا، المتهم “أحمد.س” بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، وبخمس سنوات حبسا نافذا، للمتهم

“حميد.ع” صهر المتهم الرئيسي الذي قام بنقل المتهمين صوب مدينة العيون قبل توقيفهم من طرف الأمن.

وبخصوص المطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء تعويض قدره 500 ألف درهم لفائدة والديْ الضحية بدر، و100 ألف درهم تعويض لشقيقاته، و30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.

وقبل ذلك، اعتبر الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في مرافعته، أن إنكارالمتهم الرئيسي، (أشرف.ص) لكونه لم يقد السيارة التي دهست الطالب الضحية بدر بولجواهل، والاستدلال بذلك بشهود اللائحة، هو فعل غير قانوني، وأن الشهادات التي تم الاستدلال بها لا ترقى إلى شهود اللائحة ، وانها ليست سوى كتابات مملاة وتم تصحيح الإمضاء عليها، وبالتالي لا قيمة قانونية لها.

وبخصوص قول دفاع المتهم الرئيسي، أنه لا يمكن أن تنتقل سيارة من الدار البيضاء إلى مراكش وهي لاتتوفر على لوحتيها الرقمتين، أشارممثل النيابة العام في هذا الصدد، أنه حسب محضري الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، تم نزع لوحة الترقيم الخاصة فقط بالصفيحة الخلفية للسيارة.

كما انتقد ممثل الحق العام، ما أسماه ب “تهجم دفاع المتهم الرئيسي على عناصرالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتبخيس جهودهم”، وأكد في هذا الصدد، أن ضحايا المتهم الرئيسي أشرف.ص صاحب السيارة، لم يتوقف عند الضحية بدر، ولا بمحاولة قتل سيدة أخرى في مراكش التي لولا الألطاف الإلهية لكانت في عداد الموتى، وإنما تجاه باقي المتهمين في الملف، ضمنهم المتهم آمين.رالذي اعترف بأن أشرف هو من كان يقود السيارة لحظة دهس الضحية، بدر، وطالب بحماية النيابة العامة له خوفا من الانتقام منه.

وعن وصف دفاع المتهم أشرف.ص للصحافة المتابعة للملف ب“الصحافة الصفراء”، قال الوكيل العام إن “الصحافة لم تمتثل للمزايدات ووصفت المتهم بما فيه وبما تصف الأم ابنها عندما يغضبها أي وصف ولد الفشوش، مضيفا أنه “عندما قالت الصحافة (ولد الفشوش) سميت من طرف دفاعه ب “بالصحافة الصفراء”، وأنه لو ذهبت هذه الصحافة في سياق ما يملى عليها في الملف لأصبحت من أنبل الصحافة في عيون دفاع المتهم الرئيسي.

وشدد الوكيل العام على “احترام الصحافة الحقة التي لا تشترى ولا تباع بمال، ولا يهمها إلا تبيان الحقائق، ولو حاول من حاول أن يثنيها على ذلك، لأنها للصحافة رسالة نبيلة ولا يغريها في ذلك أموال قارون”.

إلى ذلك، استدل الوكيل العام بقرارات قضائية في رده على قرارات استدل بها دفاع المتهم الرئيسي خلال الجلسة الماضية، خاصة ما يتعلق بعدم توفر القصد الجنائي الخاص في جريمة قتل الطالب بدر بولجواهل.

ووصف الوكيل العام سيارة المتهم الرئيس، بأنها ” دبابة، وأن من يتعرض لقوة الصدمة التي تعرض لها الهالك بدر ،لا يمكن له النجاة من الموت بأي حال من الأحوال”.

وأكد الوكيل العام، “أن المتهم أشرف هو سائق السيارة لحظة دهس بدر، وصرح بذلك أمام الشرطة وقاضي التحقيق دون اكراه ولا عنف ولا أي ضغط، وبالتالي فتصريحه أمام الضابطة القضائية صحيح يتخذ به كوسيلة إثبات قائمة الذات مدعومة باعترافه أمام قاضي التحقيق، وحتى سكوته أمام المحكمة وقوله أنه لم يتذكر ذلك نعتبره اعترافا صريحا، وقال إنه يتذكر يوم الدهس، ما قبل الرابعة صباحا وما بعدها ولا يتذكر ما بين الساعتين وهذا غير منطقي”.

وفي ختام مرافعته، التمس ممثل النيابة العامة، من المحكمة الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي الملقب لدى الرأي العام ب“ولد الفشوش”، مضيفا أنه ” لا يرهبنا إحضار أشخاص يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام ويناهضون بقاءها في القانون الجنائي المغربي، لثني النيابة العامة عن هذا الملتمس”. وشدد ممثل الحق العام، على أن “مثل هذه الحالة المعروضة أمام المحكمة، لا يمكن أن يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون باستثناء الإعدام لتحقق أركان هذه العقوبة”، مشيرا في الوقت نفسه أن” وصف الدفاع الإعدام بقتل الأرواح والقول بأن المحكمة تقتل، هذا الأمر غير حقيقي لأن المحكمة تصدر عقوباتها انطلاقا من القانون”.