اكتسبت خطط الإمارات النووية زخما كبيرا حينما أعلنت عن اقتراب تشغيل أول مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء ضمن برنامج واسع لإنتاج الطاقة النظيفة.
وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع الضخم، الذي بدأ إنشاؤه في 2012 لتعزيز الاستفادة السلمية من هذه الطاقة في دعم النمو الاقتصادي مستقبلا.
وكشفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن أول محطة نووية بالبلاد ستدخل الخدمة في الربع الأول من 2020، مع تشغيل أحد مفاعلاتها الأربعة، لكنها لم تكشف بالتدقيق متى سيتم ذلك.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصادر في المؤسسة، لم تكشف عن هويتها، تأكيدها أن التشغيل التجريبي للمفاعل الثاني سيبدأ قريبا أيضا.
وتعكف الهيئة المنظمة للقطاع النووي في الإمارات على المراحل الأخيرة من إصدار ترخيص تشغيل المفاعل الأول، الذي يعد باكورة هذا المشروع.
وفور صدور الترخيص، سيبدأ تحميل الوقود وزيادة إنتاج الطاقة تدريجيا لحين الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل في غضون بضعة أشهر.
وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن الخطوة هي “بداية مرحلة العمليات التشغيلية للطاقة النووية السلمية في العالم العربي”.
ويقول خبراء إن اكتمال أول مفاعل نووي إماراتي سيؤدي إلى تعزيز الدور الجيواستراتيجي للإمارات في المنطقة، باعتبارها أول قوة نووية عربية، كما سيخلق تراكما في الخبرات، قد يشكل رصيدا في كوادر ستحتاجها دول عربية أخرى في تنفيذ مشاريع مماثلة.
ويشير محللون إلى أن نجاح الإمارات في الابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكلي على النفط سيحولها إلى قوة مرنة في المنطقة، ويوسّع من مساحة الحركة السياسية، ويمنحها حصانة ضد التقلبات في أسعار النفط.
ونسبت وكالة رويترز للخبير في شؤون الطاقة والتنمية تشارلي سوريل قوله إنه “بدلا من أن تتورط الإمارات في حرب الطاقة، كما تفعل الولايات المتحدة، بحثت عن بدائل في وقت مبكّر جدا”.
وكانت رويترز قد قالت في نوفمبر الماضي إن من المرجّح صدور الرخصة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفي مايو الماضي، قالت شركة نواة للطاقة المشغلة للمحطة إن بدء تشغيل محطة براكة سيكون بين نهاية 2019 وأوائل 2020.
وستكون براكة أول محطة نووية إماراتية والأضخم في العالم لدى الانتهاء من تشييدها، بأربعة مفاعلات تبلغ قدرتها الإجمالية نحو 5600 ميغاواط.
وتبلغ تكلفة المحطة 24.4 مليار دولار. وتتولى تنفيذها مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو)، لكنّ مصاعب في تدريب العدد الكافي من المواطنين لتشغيل المحطة أخرت بدء تشغيل المفاعل الأول عدة مرات.
وأنهى فريق مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في صيف 2018 المرحلة الثالثة من المشروع النووي الإماراتي، وحدد مجالات تحتاج لمزيد من العمل قبل بدء التشغيل.
وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد وقعت في يوليو 2016 اتفاقية مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، لتقديم خدمات الدعم التشغيلي لمحطات الطاقة النووية السلمية في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية سترسل الشركة الكورية خبراء متخصصين إلى محطة براكة، بينهم مشغلو غرف التحكم بالمفاعلات لدعم شركة نواة للطاقة وهي الجهة التشغيلية التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك للمساعدة في ضمان السلامة والأمان في عمليات المحطات بفضل خبرتهم الطويلة في هذا المجال.
وسترسل الشركة الكورية نحو 400 خبير سنويا حتى عام 2030 وسيتوجب عليهم اجتياز امتحانات رقابية وفقا للأنظمة، التي وضعتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وذلك للحصول على رخصة تشغيل تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة وإدارتها في دولة الإمارات.
ونجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطبيق أعلى المعايير العالمية في التميز والجودة في مختلف الأقسام طوال مراحل العمل، ووضعت معايير تشغيل محكمة تفوق جميع الإجراءات العالمية.
وستعمل الشركة الكورية على دعم المؤسسة الإماراتية في تطبيق الاتفاقية والمشاركة بخبراتها التي جمعتها على مدى 40 عاما في تشغيل 25 مفاعلا للطاقة النووية في كوريا الجنوبية، خاصة أنها المسؤولة عن تشغيل محطة شين كوري 3 وهي المحطة المرجعية لمحطة الطاقة النووية في براكة.
ويتوقع أن توفر المحطة النووية حينما يتم تشغيلها بالكامل ما يصل إلى ربع احتياجات الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة وستحد من الانبعاثات الكربونية في البلاد بواقع 12 مليون طن سنويا.